شهدت أسعار السلع خلال السنوات الخمس الأخيرة
ارتفاعاً ملحوظاً فاق معدلات التضخم المتعارف
عليها ،وقد شهدت دول العالم كلها هذا الارتفاع
لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار النفط ، ونقص الإنتاج
العالمي من بعض السلع وتنوع استخدامات بعض
المنتجات كبديل للطاقة، وارتفاع الطلب العالمي ،
وعدم كفاية المنتجات المحلية .. وقد انعكس ذلك على
الأسعار المحلية بشكل مباشر ، حيث يتوقع أن ترتفع
نسبة التضخم في الأسعار إلي 7٪ حسب دراسات مصرف
ليبيا المركزي ويمكن تفصيل تلك المسببات وغيرها
فيما يلي :
ارتفاع أسعار النفط وتذبذب الاقتصاد العالمي :
بدأت أسعار النفط في الارتفاع فبلغ سعر البرميل
(50) دولاراً منتصف العام 2005مسيحي ، ووصل إلى (
60 دولاراً أواخر نفس العام .. واستمرت الأسعار في
الارتفاع من (60) دولاراً للبرميل إلى (70)
دولاراً في منتصف العام 2007 مسيحي ، إلى أن بلغ (
90) دولاراً للبرميل مطلع شهر الحرث 1375 و.ر -
2007 مسيحي.
ونظراً لأن النفط يدخل في منتجات كل السلع سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر ، فقد بدأت الأسعار في
الارتفاع منذ مطلع العام 2004 مسيحي ، أي مع تصاعد
أسعار النفط في الأسواق العالمية ، غير أنها لم
تؤثر على أسعار السلع في السوق المحلية بفضل
السياسيات التي تم إقراراتها لمواجهة ذلك الارتفاع
، ومن أهمها :
* إلغاء الرسوم الجمركية على كافة واردات
الجماهيرية العظمى من الخارج .
* إعفاء السلع الأساسية ( التموينية - الأدوية -
مواد البناء ) من رسوم خدمات التوريد .
* تخفيض رسوم التحليل والكشف على السلع الموردة.
وقد أدت هذه السياسات إلى الحد من ارتفاع الأسعار
خلال الفترة الماضية . كما أنها لم تؤد إلى
انخفاضها كما كان متوقعاً .
نقص الإنتاج العالمي في بعض السلع :
انخفض الإنتاج العالمي من بعض السلع مما أدى إلى
ارتفاع أسعارها نتيجة لذلك ،من بين هذه السلع (
القمح والألبان ) إذ انخفض إنتاج القمح إلى الحد
الذي تحولت فيه بعض الدول المنتجة له إلى دول
مستوردة ، كالهند مثلا وانخفضت كميات الألبان
المنتجة في أوروبا بنسبة 30٪ عنها في العام الماضي
وقد أدى هذا الانخفاض إلى نقص المعروض من السلع
ومن ثم ارتفاع أسعارها.
استخدام بعض المنتجات كوقود بديل :
لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية
لجأت بعض الدول إلى إنتاج الوقود من السلع
الزراعية حيث استخدمت الذرة في إنتاج كحول
الإيثيلين لاستخدامه كوقود مما أدى إلى ارتفاع
أسعار الذرة من جهة وانتشار زراعتها على حساب باقي
المزروعات كالقمح والصويا من جهة أخرى الأمر الذي
أدى إلى ارتفاع أسعارها كذلك بسبب محدودية انتاجها
فقد ارتفاع سعر طن الدقيق من (423) ديناراً في
العام 2005 مسيحي إلى (763) ديناراً خلال النصف
الأخير من العام 2007 مسيحي وكذلك ارتفاع أسعار
السلع التي تدخل هذه السلع في إنتاجها كالأعلاف
وغيرها .
زيادة الطلب العالمي على بعض السلع:
ارتفعت أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت
ارتفاعاً ملحوظاً ، وذلك نتيجة الطلب المتزايد
عليها إذا ارتفاع سعر طن حديد التسليح من (577)
عام 2005 مسيحي إلى (846 ) خلال النصف الأول من
هذا العام كما ارتفع سعر طن الأسمنت من (50 )
دولاراً عام 2005 مسيحي ليبلغ ( 100 ) دولار هذا
العام .
وتأتي دول شرق آسيا في مقدمة الدول التي تطلب هذه
المنتجات وذلك لإعمار المناطق التي حلت بها
الكوارث كباستان وإيران وإندونيسيا( تسونامي) كذلك
سببت المشروعات العملاقة في الصين في هذا الارتفاع
.
النقص في الإنتاج المحلي :
تأتي اللحوم والخضروات والبيض في مقدمة السلع التي
تأثرت أسعارها محليا ً نظرا لحظر استيرادها من
الخارج حماية للمنتجين من المنافسة الخارجية
وترتفع أسعارها في مواسم محددة كلما زاد الطلب
عليها لعدم كفاية المنتج منها محلياً لكنها تعود
وتنخفض في مواسم أخرى ولم تتخذ إجراءات لحد نقص
العرض من السلع لدفع المنتجين المحليين لزيادة
إنتاجهم وفي حال انخفاض الأسعار فيتم توجيه
التجمعات الاستهلاكية لشراء المنتجات المحلية
بأسعار محددة .
الأجراءات المتخذة للتخفيف من ارتفاع الأسعار :
* إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية .
* إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية ورسوم
الخدمات .
* إلغاء الإجراءات الإدارية للإفراج عن السللع ،
واعتماد التفتيش الآلي .
والأمر معروض على المؤتمرات الشعبية الأساسية
صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمى
مذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن
الملاكات الوظيفية
تنفيذا لقرارات الشعبية الأساسية في دورات
انعقادها السنوي المتعلقة بتنظيم العاملين بالجهات
العامة الممولة من خزانة المجتمع وتحسين أدائها
والتي من بينها:
* تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري وتوجيههم
للعمل بمواقع الإنتاج .
* تنفيذ الملاكات الوظيفية بكافة جهات العمل وفقاً
لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة
1976 مسيحي وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
* زيادة معدلات الأداء والحصص الأسبوعية .
وقد وردت هذه القرارات والملاحظات أكثر من مرة في
دورات انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية اعتباراً
من عام 1981 مسيحي وحتى جلستها العامة سنة 2006
مسيحي .
كما أكدت المؤتمرات الشعبية الأساسية على ضرورة
العمل بنظام الملاكات الوظيفية في دور انعقادها
الأخير المصاغ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم
(1) لسنة 1375 و.ر عند استعراض كل من تقرير جهاز
الرقابة الشعبية بند 13 وتقرير جهاز المراجعة
المالية " بند 11" من القرارات .
وقد نص قانون الخدمة المدنية في المواد من (16-5 )
منه على أن يكون لكل وحدة إدارية ملاكا وظيفيا
تخطيطا يشتمل على الوظائف المكونة لمهام تلك
الوحدة والموظفين اللازمين لشغل الوظائف وتنظيم
طرق شغله وطرق إنهائه ونص في " المادة 23" على عدم
جواز إلحاق أي كان بالعمل إلا على وظيفة معتمدة
خالية .
كما أجاز القانون رقم (26 ) لسنة 1369 و.ر 2001
مسيحي للوحدات الإدارية العامة السماح لموظفيها
بترك الخدمة كما أجاز للموظفين ذلك وأوجب إجابة
طلباتهم مع الاستمرار في صرف مرتباتهم.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات إعادة
تأهيل المعينين لتغيير مسار عملهم وتحسين أوضاعهم
الاقتصادية وقد صدرت مجموعة من القرارات المنظمة
لإعداد الملاكات ولتسكين الموظفين على الوظائف
المكونة لها بدءا بتحديد معدلات الأداء التي تحدد
الأعداد اللازمة لكل مجموعة وظيفية فرعية إلى
الوصف الوظيفي الذي يحدد مواصفات شاغلي الوظائف
وشروط ومسوغات إسناد الوظائف إليهم وهي :
*قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (28 ) لسنة 1986
ف باعتماد الإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب
الوظائف.
* قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (100) لسنة 1374
و.ر بشأن الإذن لقطاع القوى العاملة والتدريب
والتشغيل لحصر العاملين بالجهاز الإداري وفحص
ملفاتهم والتثبت من صحة إجراءاتهم .
* قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 2001
مسيحي بشأن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار اللجنة الشعبية
العامة بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء
الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة ووضع ضوابط
لتسكين الموظفين علي الملاكات المعتمدة.
* قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1374
و.ر بشأن معدلات أداء العاملين بلمهنة التدريس .
* قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (252) لسنة 1374
و.ر 2006 مسيحي بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات
الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة وأوكل
للوحدات وضع معايير وضوابط تسكين الموظفين على
وظائف الملاك عقب اعتماده .
* قراراللجنة الشعبية العامة رقم (250) لسنة
1375و.ر - 2007 مسيحي بشأن تشكيل لجان التظلم من
إجراءات التسكين على مستوى كل شعبية برئاسة أحد
قضاة المحكمة الابتدائية بالشعبية ولجنة مركزية
برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ومن خلال تطبيق هذه القرارات ونتائج أعمال اللجان
التي شكلت لهذه الأغراض بلغ عدد العاملين بالجهاز
الإداري قبل اعتماد الملاكات الوظيفية والتنسيب
عليها من غير منتسبي الشعب المسلح "1182664 عنصراً
منهم عدد (118186) عنصر يتقاضون مرتباتهم
بالمخالفة للتشريعات النافذة المتمثلة في
الازدواجية في العمل والمنقطعين عنه وممن بلغ السن
القانونية لترك الخدمة وممن تم تعيينهم دون السن
القانونيةللتعيين والمتحصلين على قروض برنامج
التحول للإنتاج وبالتالي فإن إجمالي عدد القوى
العاملة التي تم التعامل معها أثناء عملية التنسيب
بالملاكات الوظيفية لمختلف الوحدات الإدارية
العامة هو (1064478) عنصراً بلغ عدد المنتسبين
منـــــــهم علــــــــــــى هذه
المـــــــــلاكات عدد ( 714478 ) .
لم ينته مؤتمر الشعب العام من إجراءات التسكين
والرقم المذكور يمثل إجمالي العاملين به ويتقاضون
مرتباتهم من الخزانة العامة .
وفيما يتعلق بالملفات الوظيفية التي أحيلت للمركز
الوطني للتأهيل والتطوير المهني لغير المنسبين من
مختلف القطاعات ( عدا قطاع التعليم العام ) فقد
بلغت (113،187) ملفا يتم صرف مرتباتهم بانتظام من
بينهم ( 000 ،13) تحصلوا على قروض إنتاجية في
السابق أو تبين وجود ازدواجية لديهم في العمل وتم
إيقاف مرتباتهم وبذلك يكون العدد الفعلي لغير
المنتسبين لدى المركز ( 174113 ) عنصرا تمت إعادة
تدويرهم .
أ- برامج التشغيل
سيتم اعتبارا من 10/10/1376 و.ر (2008 مسيحي إعادة
تنسيب عدد (88475) سواء إلى قطاع الأمن العام أو
قطاع الصحة أو قطاع العدل أو قطاع التعليم لسد
العجز النوعي فيها أو إلي مواقع والإنتاج التي
لاتمول من الخزانة العامة وهي الشركات المتعاقد
معها في مجال النفط والإسكان والمرافق والطرق
والجسور والبريد والكهرباء والسياحة والصيانة
وغيرها.
ب - برامج الإقراض :
بالنظر لدور الإقراض الرئيسي في فتح المجال لخلق
فرص عمل جديدة ترفد الاقتصاد الوطني فقد تقررت على
إقراض الفئات التالية البالغ عددها (33169) عنصرا
وفق التفصيل التالي
1- الموافقة على منح قروض استثمارية في إطار
برنامج التحول للإنتاج للراغبين في ذلك عن طريق
صندوق التشغيل وعددهم (623 ) موظفا .
2- عدد (3739 ) عنصرا من حملة المؤهلات العليا في
مجالات الحاسوب والإلكترونات والاتصالات والهندسة
المدنية والهندسة المعمارية تقرر منحهم قروضا
استثمارية لمن يرغب منهم في إقامة تشاركيات وشركات
خدمية وإنتاجية حسب مجالات تخصصهم وتنسيب البعض
الأخر حسب التخصصات للشركات العامة والأجهزة
المتعاقدة مع شركات وطنية وأجنبية لتنفيذ مشروعات
التنمية .
3- عدد(1994) عنصرا من حملة المؤهلات العليا
والمتوسطة في مجال المهن الزراعية تقرر منحهم
قروضا زراعية من قبل المصرف الزراعي لإقامة مشاريع
إنتاجية في مجالات الصناعات الغذائية وإنتاج البيض
والأعلاف وتربية الحيوانات والدواجن وتربية النحل
.
4 - عدد ( 7236 ) عنصراً من حملة المؤهلات
المتوسطة المهنية تقرر منحهم قروضا استثمارية
لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية .
5- عدد (2388) عنصرا من حملة المؤهلات العليا
والمتوسطة في مجال النسيج والتصميم تقرر منحهم
قروضا استثمارية لمن يرغب في إقامة تشاركيات
وشركات في مجال التصميم والتصنيع وينسب البعض
الآخر إلى مؤسسات القطاع الأهلي العاملة في هذا
المجال .
6- عدد ( 17189 ) عنصرا غير مؤهلين وحاصلين على
دورت تدريبية مهنية قصيرة تقرر منحهم قروض
استثمارية لإقامة شركات خدمات عامة في مجالات
النظافة - الطباعة - التموين - البناء والتشييد -
صيانة الأجهزة والمعدات الخفيفة .
ج ) برامج التدريب :
وترتكز هذه البرامج على تأهيل فئات معنية في
مجالات يطلبها سوق العمل وتستهدف عدد (13805)
عنصرا وفق التفصيل التالي :
1) عدد(4043) عنصرا من حملة الدبلوم المتوسط تخصص
حاسوب تقرر إقامة دورات تدريبية لهم ستة أشهر في
برمجيات الميكروسوفت لحصولهم على الرخص الدولية من
خلال أكاديميات الميكروسوفت كلا حسب الشعبية
القاطن بها وتنسيبهم للشركات والمؤسسات العامة
والأهلية بعد انتهاء الدورات مع الاستمرار في صرف
مرتباتهم بالإضافة إلى علاوة التدريب أثناء فترة
التدريب.
2) عدد (8904) عنصرا من حملة الثانوية العامة
والتخصصية تقرر إقامة دورات تدريبية لهم بالمراكز
التدريبية كل حسب نطاق شعبيته على مهن وحرف مطلوبة
لسوق العمل ومن ثم توزيعهم علي الشركات والمؤسسات
العامة والأهلية مع استمرار صرف مرتباتهم وعلاوة
التدريب طيلة فترة تدريبهم .
3) عدد(858 ) عنصرا من حملة المؤهلات العليا
الإنسانية في مجالات الخدمة الاجتماعية وصحة
المجتمع والآثار واللغات الإيطالية والسواحلية
والهوسة تقرر إقامة دورات تدريبية لهم في مجال
التسويق ومن ثم تنسيبهم إلي الشركات الأجنبية
لإحلالهم محل العناصر غير الوطنية لوجود طالب على
هذا النوع المهن حاليا في عدد من المؤسسات العامة
والأهلية .
د - الحوافظ الاستثمارية والتقاعد المبكر :
ويستهدف بهذا البرنامج عدد (38664 ) عنصرا وفق
الآتي :
1- تقرر منح حوافظ استثمارية لعدد (34915 ) عنصرا
من غير المؤهلين والذين تجاوزت أعمالهم (46 ) سنة
ميلادية .
2- تقرر صرف مرتبات من بلغ سن (55 ) سنة من الذكور
والإناث كاملة دفعة واحدة عن الفترة المتبقية
لبلوغهم سن ترك الخدمة المقررة قانونا وإحالة
اشتراكاتهم الضمانة عنتلك الفترة إلى صندوق
التقاعد لعدد ( 3749 ) عنصرا كما أصدرت اللجنة
الشعبية العامة للتعليم القرار رقم (202) لسنة
1375 و.ر بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بقطاع
التعليم لاقتراح الملاكات الوظيفية بالجهاز
الإداري والمؤسسات التعليمية وقد صدر قرار أمين
اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة رقم (86)
لسنة 1375 و.ر باعتماد الملاك الوظيفي للجهاز
الإداري للجنة الشعبية للتعليم بالشعبيات كما صدر
قراره رقم (568) لسنة 1375 و.ر باعتماد الملاكات
الوظيفية لمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط .
ولأغراض تسكين العاملين بتك المؤسسات صدر عن
اللجنة الشعبية العامة للتعليم القرار رقم (4)
لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط تسكين العاملين بمؤسسات
التعليم الأساسي والمتوسط علي ملاكاتها كما صدر
القرار رقم (5) لسنة 1375 بشأن تقرير أحكام في شان
تسكين العاملين بالمؤسسات التعليمية على وظائف
بالملاك المعتمد وهما نتاج عمل لجان تربوية متخصصة
.
ونص هذان القراران على أولوية ممارسة مهنة التدريس
للمتخصصين في المواد التي يدرسونها ولأعلاهم مؤهلا
وأكثرهم خبرة علي أن يكون قد مارس المهنة خلال
السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل إذا تبين أن
عددا ممن المعلمين لم يمارس المهنة منذ سنوات
طويلة علاوة علي تدريسس بعض المواد دون ان يكون
متخصصا فيها ودون اغفال تقارير المفتشين التربويين
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بحيث لايمكن الذين
تحصلوا علي درجات متدنية وتتم المفاضلة بين
المعملين من حملة المؤهلات التربوية فيتم تمكين
المتخصصين في المواد التي يدرسونها فان تساووا يتم
اختيار الأعلى مؤهلا فإن تساووا فيتم تمكين من
مارس المهنة منهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة
على الأقل فان تساووا فيتم الرجوع الى تقارير
التفتيش التربوي لكل منهم ويمكن من تحصل منهم على
التقديرات الأعلى .
وقد انتهت اللجان المشكلة من تسكين العاملين
بالمؤسسات التعليمية وأحالت نتائج أعممالها للقطاع
وشرعت لجان التظلمات في استقبال الطعون والنظر
فيها وبلغ عدد الطعون المقدمة ( 28519 ) تم النظر
فيها من قبل لجان التظلمات وتبين لها أحقية (5138)
من بينهم تجرى عمليات تسكينهم في المدراس التي
يعملون بها مع استمرار قبول التظلمات الي ان يأخذ
كل ذي حق حقه ويمكن من ممارسة المهنة من تنطبق
عليه الشروط العلمية والتربوية وقد تبين من خلال
مراجعة التظلمات وجود بعض التجاوز للضوابط والشروط
التي نظمتها الملاكات سواء بقصد أم بدونه وأوقف كل
مدير مدرسة أو مدير مكتب خدمات تعليمية ثبتت
مخالفته عن قصد وأحيل إلي التحقيق وسيحال من تثبت
مسؤوليته الي القضاء ويتضح من نتائج عمل لجان
الحصر ولجان التسكين علي الملاك الوظيفي للمؤسسات
التعليمية.وقد درست اللجنة الشعبية العامة للتعليم
نتائج تسكين العاملين بالقطاع تم عقد عدة اجتماعات
بين المختصين بقطاع التعليم ونظرائهم بقطاع القوي
العاملة وتم وضع مجموعة من الحلول والمعالجات التي
تضمن الاستفادة من المؤهلين تربويا وتغطي العجز
النوعي الذي ظهر ببعض الشعبيات وقد أقرت اللجنة
الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني
والعشرين لسنة 1375 و.ر تلك المعالجات وفق الآتي :
1) تطوير الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية ليشمل
للوظاذف التي تضمنها الوظائف التالية :
1 . يكون لكل مؤسسة تعليمية أساسية ومتوسطة أخصائي
اجتماعي لكل طالب بدل (200 ) طالب .
2- تضاف الوظائف التالية للملاكات الوظيفية لكل
مؤسسة تعليمية متوسطة .
* خبير مادة للغة العربية والتربية الإسلامية
*خبير مادة للاجتماعيات
*خبير مادة للعلوم .
* خبير مادة للرياضيات
3 - تضاف الوظائف التالية للملاكات الوظيفية لكل
مؤسسة تعليمية أساسية
أ . خبير مادة للغة العربية والتربية الإسلامية
ب. خبير مادة للاجتماعيات
ح. خبير مادة للعلوم للرياضيات
4 - تضاف الوظائف التالية للملاكات الوظيفية
بمكاتب الخدمات التعليمية والمؤسسات التعليمية
الأساسية والمتوسطة وفق مايلي :
أ. مساعد مدير لكل مؤسسة تعليمية يزيد عدد طلابها
عن (300) طالب .
ب. منسق نشاط مدرسي لكل مؤسسة تعليمية
ج. منسق تعليم منزلي لكل مدرسة يسجل بها مالا يقل
عن (25 ) طالبا للتعليم المنزلي .
د. كاتب إداري لكل مؤسسة تعليمية يزيد عدد طلابها
عن (500) طالب .
ه. منسق نشاط مدرسي لكل مكتب خدمات تعليمية .
وقد صدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة
للقوى العاملة والتدريب والتشغيل .
2 . إعداد عدد ( 57938 ) عنصرا من حملة المؤهلات
التربوية بالدبلومين العام والخاص وخريجي كليات
المعلمين والمعاهد للمعلمين وحملة مؤهلات اللغة
والإجازة ودبلوم الدراسات العليا للاستفادة منهم
في تغطية العجز النوعي وحالات الانقطاع والإجازات
الطويلة للمدرسين بالمؤسسات التعليمية ويتولى قطاع
التعليم توزيعهم وفق التالي
1 - خريجي معاهد المعلمين من حملة الدبلوم العام
والخاص وعددهم ( 36432 ) معلما .
2 - خريجي المعاهد العليا للمعلمين وكليات
المعلمين وعددهم (4761 ) معللما .
3- حملة مؤهل ليسانس لغة فرنسية وعددهم ( 236 )
معلما .
4- حملة مؤهل ليسانس الإجازة العالية
ودبلومالدراسات العليا وعددهم (98 ) معلما .
5- حملة مؤهل ثانويات العلوم الأساسية تخصصات
فيزياء- كيمياء أحياء - رياضيات وعددهم ( 16411
عنصرا بمراكز تدريب المعملين والفروع التابعة له
بالشعبيات لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على تدريس
المناهج الحدديثة بشرط التزامهم بالدورات
التدريبية واجتيازها بنجاح مع منحهم علاوة التدريب
المقررة بالاضافة الي مرتباتهم بدون احتساب
الزيادة المقررة للمرتبات .
* حفظة القران الكريم خريجي ثانويات العلوم
الشرعية وعددهم في حدود (2926 ) عنصرا الى الهيئة
العامة للأوقاف لتوزيعهم على مراكز القران الكريم
والمساجد .
* إحالة العدد المتبقي ( 111786) عنصرامن ذوي
المؤهلات والتخصصات غير المطلوبة بقطاع التعليم أو
غير المؤهلين أصلا الى الوطنى للتأهيل والتطوير
المهني لرعادة توزعيهم علي مواقع عمل لاتمول من
الخزانة العامة تتناسب ومؤهلاتهم ..
وقد عالجت الملاكات الوظيفية مسزلة مهمة تتعلق
بوجود العجز في المعلمي في بعض المناطق وهو عجز
حقيقي يتعلق بندرة بعض التخصصات فتم تحريك
المعلمين داخل المؤتمر الشعبي الأساسي الواحد
لتغطية ذلك العجز ثم تغطية العجز من مؤتمرات
مجاورة في حال عدم وجوده داخل المؤتمر الشعبي
الأساسي الواحد كما كشفت الملاكات عن وجود عجز في
بعض المواد كالرياضيات واللغة العربية ومواد
النشاط وتم الإعلان عن باقي العجوزات لتغطيتها من
شعبيات أخري بميزات تفضيلية تصل الي منح مانسبته
200٪ من المرتب الذي يتقاضاه المعلم إضافة الى بدل
سكن وقد بلغ عدد الذين انتقلوا من الشعبيات التي
يقيمون فيها الى شعبيات اخرى بقصد تغطية العجز في
المعلين ( 387 ) معلماً حتى الآن ، مع الاستعانة
بالاملين في قطاعات اخرى على سبيل التعاون مع
المؤسسات التعليمية في حال عدم توفر البديل ،
وسيستمر صرف مرتبات كل من مارس هذه المهنة الى حين
اعادة تأهيله ، او اعادة تنسيبه لقطاع اخر وفق
تخصصه ، او اتاحة فرصة عمل امامه بمعرفة قطاع
القوي العاملة والتدريب والتشغيل س.
واخيراً لابد من التأكيد على التطبيق الملاكات
الوظيفية يتم تنفيذه بقصد الرفع من مستوي الاداء
الاداري ،وتحقيق جملة من الاهداف المتعلقة بتنظيم
العمل وتحديد المسؤوليات والاستغناء عن العناصر
الاجنبية وتحسين الدخول وخلق فرص عمل حقيقية منتجة
، والقضاء على مظاهر التسيب الاداري ، وازدواج
الوظائف ، والعمل وفقاً للمعايير الدولية والعلمية
الصحية .
والامر معروض على المؤتمرات الشعبية الاساسية
صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمي.
مذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الاساسية بشأن
الاجراءات المتخذة لرفع الحد الاذنى لمقابل العمل
وتعديل مرتبات المجموعات الوظيفية والمهنية
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في
دورات انعقادها السنوي المتعلقة باعادة النظر في
نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية
العظمي والتي تكررت في جلساتها السنوية وحال دون
تنفيذها عدد من الاسباب منها محدودية الموارد
وارتفاع اعداد العاملين بالجهات الممولة من
الخزانة العامة قياساً بالنعدلات العالمية ومواجهة
الجماهيرية العظمي لعدد من الظروف الدولية كان
رأسها الحظر الجائر الذى عانت من الجماهيرية
العظمى سنوات طويلة وانقشع عنها بفضل حكمة وجدارة
وجسارة الاخ قائد الثورة .
فقد تدارست اللجنة الشعبية العامة هذا الموضوع في
اكثر من اجتماع واردت جلسات خاصة له وكلفت اللجنة
الشعبية العامة للقوى العاملة بدراسة الموضوع
والنظر في امكانية الرفع من مستوي مقابل العمل
لمواجهة متطلبات الحياة وارتفاع اسعار السع على
مستوى العالم.
وبناء علي الدراسات التي قدمتها اللجنة الشعبية
العامة للقوى العاملة واستعرضتها اللجنة الشعبية
العامة فقد تم تشكيل لجان متخصصة يرأسها امناء
قطاعات العدل ، التخطيط ، الاقتصاد والتجارة
والاستثمار اوكلت اليها مراجعة التشريعات المتعلقة
بمقابل العمل في ظل قرارات المؤتمرات الشعبية
الاساسية وما انتهى اليه مجلس التخطيط العام مند
تناوله لهذا الموضوع ودراسة الآثار السلبية
المترتبة على تحريك المرتبات في ضوء السياسات
الاقتصادية المعتمدة وربطها بحجم الانفاق ومراعاة
التضخم وبرنامج الاقرضا واقتراح الاجراءات
المصاحبة لتعديل المرتبات.
وانتهت اللجان الثلاث الي مقترحات شاملة للموضوع
اعتدمتها اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الذى
عقد بالخصوص وذلك باقرار زيادة 25٪ من مرتبات
العاملين اضافة الي مبلغ مقطوع بقيمة 135 دينار
الي جانب افراد جداول خاصة لمرتبات العاملين
بالهيئات القضائية والعاملين في مجال النفط
والوظائف الطبية والطبية المساعدة واعضاء هيئات
التدريس بمؤسات التعليم والتدريب العالي وربطت
اللجنة الشعبية العامة ذلك بالغاء العلاوات
والكيزات الاخرى باستثناء علاوة العاذلة والعلاوة
السنوية وان تكون الزيادة في المرتبات بعد اعتماد
الملاكات الوظيفية للجهات الادارية العامة بحيث
تقر الزيادة لكل قطاع ينتهي من تسكين العاملين به
على وظائف محددة وفق الملاك الوظيفي المعتمد عملاً
بنصوص القانون رقم 55 لس نة 1976 مسيحي بشأن
الخدمة المدنية.
ووضعت اللجنة حداً ادنى ل مقابل العمل لايقل عن
250 دينار ليبياً وقد جاءات اجراءات اللجنة
الشعبية العامة في ظل البيانات والتوضيحات
التالية:
- يبلغ عدد العاملين بجهاز الدولة ويتقاضون
مرتباتهم من الخزانة العام(1.182.664) موظفاً.
- من بينهم(118.186) موظفا يتقاضون مرتباتهم
بالمخالفة للتشريعات النافذة سواء من حي
الازدواجية في المرتب او الانقطاع لمدة طويلة مع
تقاضي المرتبات او من بلغوا السن القانونية ولم
يحالوا على التقاعد او من المعينين قبل بلوغ السن
القانونية للعمل.
- تشير الدراسات التي اجريت وتؤكد التقارير التي
اعدها الخبراء المحليون والمؤسسات الدولية
المتخصصة الي ان عدد الموظفين في الجماهيرية يجب
ان لايتجاور (467.156) موظفاً وذلك بمراعاة اتساع
رقعة الجماهيرية العظمي وسياستها لتقريب الخدمات
من كل مواطن.
- اعدت الملاكات على اساس (600) ألف موظف كمرحلة
اولى.
- تم انشاء المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني
بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة
1374و.ر لمعالجة اوضاع غير المسكنين باقامة
الدورات التدريبية لهم وتأهيلهم للحصول علي القروض
الانتاجية للتحول الى الانتاج مع الاستمرار في صرف
مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها وتنسيب الوهلين
منهم لتغطية العجز في القطاعات والعمل في الشركاات
الوطنية والاجنبية التي تنفذ مشروعات التحول الى
اقبلت عليه الجماهيرية العظمى.
- تغطي اليادات المقترحة ن الايرادات المحلية غير
النفطية ومن الوفر الذى يتحقق نتيجة الغاء الميزات
والعلاوات ومن المرتبات التي كانت تصرف بالمخالفة
وسبقت الاشارة اليها.
وسيكون لتحريك المرتبات اثره على الاداء الوظيفي
ومواجهة اعباء المعيشة وتحسين مستوي الاداء
والقضاء علي ظاهرة التسيب الاداري وازدواج الوظائف
والركون الى الرشوة والتلاعب للحصول على اموال غير
مشروعة لمواجهة متطلبات الحياة.
والامر معروض علي المؤتمرات الشعبية صابحة السلطة
والسيادة في الجماهيرية العظمي.
مذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الاساسية بشأن
الخدمات الصحية
حظي قطاع الصحة باولوية متميزة منذ انبلاج ثورة
الفاتح من سبتمبر العظيمة لما له من اهمية في حياة
الموطان باعتبار الرفع من مستواه الصحي هدفاً
اساسياً من اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحقيقاً لمبدأ العلاج المجاني لكل مواطن فقد تم
توظيف احجام استثمارية كبيرة في هذا النشاط من
خلال خطط وميزانيات التنمية المتعاقبة حيث وظف
خلال العقود الثلاثة الماضسية انفاقاً استثمارياص
بلغ (3.6) مليار دينار وباضافة الانفاق التسييري
للقطاع خلال الفترة يرتبع الاناق الاجمالي التنموي
والتسييري لقطاع الصح الى نحو (11.6) مليار دينار.
وقد اثمرت هذه الاستثمارات الموظفة في تحقيق
انجازات كمية ونوعية كبيرة وعديدة حيث تم استحداث
انماط جديدة من وحدات الرعاية الصحية الاساسية
والمستشفيات العامة والتخصصية ذات السعات السرسية
المختلفة لتستجيب لاحتياجات المواطنين فقد اقيم
(93) مستشفى بسعة سرسرية قدرها 20229 سريراً الى
جانب 1200 سريراً يجري تنفيذها ليرتفع معدل الاسرة
الى 3.5 سريراً لكل ألف نسمة كما اقيمت 1424 عيادة
مجمعة ومركزاً ووحدة رعاية صحية اولية و24 وحدة
لمكافحة الامراض السارية والمتوطنة.
اما على مستوي القوى العاملة فقد ارتفع معدل
الاطباء من طبيب لكل 2582 مواطناً الى طبيب لكل
700 مواطن وارتفعت هيئات التمريض الى 5 لكل ألف
مواطن واقترنت برامج الاستثمارات المختلفة ببرامج
اعداد وتأهيل العناصر البشرية في التخصصات الطبية
المساعدة.
وقد انعسكت المنجزات الكمية والنوعية المحققة على
الحالة الصحية العامة حيث تم تأمين خدمات الرعاية
الصحية الاولية لكل مواطن كما تم وضع برنامج وطني
لمكافحة الامراض السارية والمعدية ، مكنت من
استئصال بعض الامراض المعدية كالجذريس وشلل
الاطفال والكزاز الوليدي الى جانب السيطرة علي
البعض الآخر من الامراض كالحصبة وغيرها وتوفير
خدمات الغسيل الكلوي للمرضى الذين يحتاجون اليها
كما تم تنفيذ برنامج ووطني لكل من التطعيم
والتحصين والامومة والطفولة والصحة المدرسية
والامراض المشتركة ومكنت هذه البرامج م تحقيق تقدم
نوعي في المستوى الصحي حيث انخفض معدل وفيات
الاطفال الرضع الى 21.5 لكل ألف مولود حي ومعدل
وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى27.5 لكل ألف
مولود حي ومعدل وفيات الامهات الي 4 لكل عشرة آاف
مولود حي وقد انعكست تلك الانجازات النوعية في
ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة الي 69
سنة.
كما ادى تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي
بتنظيم مزاولة الانشطة الاقتصادية وتعديلاته وكذلك
القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام
التشاركي في مجالي التعليم والصحة الى مساهككة
النشاط الفردي والاهلي والنشاط التشاركي في مجال
الخدمات الصحية من خلال اقامة عيادات وتشاركيات
طبية وشركات مساهمة اضطلعت بادارة وانشاء وتشغيل
المرافق الصحية ومراكز التشخيص ومعامل ومختبرات
التحليل الا ان هذه المساهمة لازالت محدودة فهي
تمثل فقط 6٪ من اجمالي الاشرة القائمة في هذا
النشاط.
وبقراءة الممؤشرات الكمية والنوعية المحققة مقارنة
بالمعدلات الدولية سواء على مستوي معدل الاطباء
للسكان وهيئات التمريض والاسرة او المرافق الصحية
من مستشفيات ومراكز صحية وتجهيزها بالمعدات
والاجهزة المتقدمة والمتطورة فان تلك المؤشرات
تظهر تقدماً قياساً بالمتاح من حيث الكم في بعض
الدول العربة غير ان دراسة المؤشرات سواء على
مستوى حجم الانفاق التسييري والانمائي ونسبته الي
اجمالي الناتج المحلي الاجمالي او من حيث متوسط
نصيب الفرد منه فان تلك الدراسة تظهر اتجاه
الانفاق الى الاتخفاض خلال السنوات الاخيرة مايعني
ان مماتم تنفيذه من استثمارات كبيرة في المرافق
الصحية وتجهيزاتها لم يواكبه انفاق مماثل لادامتها
وتطويرها الامر الذى انعكس على مستوى» كفاءة
الخدمات الصحية المتاحة.
وبالرغم من الانجازات الكبيرة المتطورة في المرافق
الصحية فان الخدمات التي تقدمها لازالت دون
المستوى المطلوب من قبل المواطنين ويرجع ذلك الى
جملة من الاختناقات التي طرأت علي القطاع نتيجة
للحظر الجائر الذي كان مفروضاص على الجماهيرية
وغياب اللجنة الشعبية العامة للصحة لفترة زمنية
حيث تمثلت هذه الاختناقات في الآتي:
- ضعف مستوي اداء المرافق والخدمات الامر الذى دفع
المواطن الي البحث عن الخدمة الصحية خاصة في
مجالات التشخيص والعلاج في دول اخرى.
- ضعف ادارة المرافق والخدمات الصحية الي تعتبر
احد العوامل الاساية في تقدم او انخفاض مستوي
الخدمات المقدمة وللتدليل علي اهمية عنصر التنظيم
والادارة في رفع كفاءة ومستوي الخدمات الصحية نشير
الي ان الدول التي تعوزها الامكانيات التقنية
والفنية المتاحة في المرافق الصحية استطاعت بفضل
عناصر التنظيم والادارة والانضباطية التغلب علي
هذا النقص.
- عدم تطبيق معدلات الاداد في الخدمات الصحية نجمك
عنه اثقال النشااط بقوى عاملة تفوق احتياجاته في
بعض الاختصاصات وتنقس في اختصاصات اخرى هو في امس
الحاجة لها.
- عدم انتظام خدمات الرعاية الصحية الاولية نجم
عنه عدم اعتماد المواطن علي هذه المرحلة واضطر الى
تجاوزها الى المراحل الاخرى.
- نقض الخبرات المتقدمة في بعض التخصصات
- التوسف الافقي في انشاء وحدات الرعاية الصحية
الاولية والمستشفيات دون النظر الى معدلات الخدمة
التي تقدمها.
- تعثر برامج صيانة ببعض المستشفيات العامة
والتخصصية بالرغم من التعاقد عليها لسنوات طويلة.
- ضعف صيانة المعدات والاجهزة الطبية .
-تذبذب توفير احتياجات الامداد الطبي من ادوية
ومستلزمات بسبب عدم كفاية المخصص السنوي
لاستترادها الي جانب الافتقاار الى نظام دقيق
لتحديد الاحتياجات من الادوية.
- عزوف العناصر الطبية الوطنية عن العمل في
المناطق النائية .
ونتيجة لهذه المختنقات فان الامر يتطلب ضرورة
تقييم الخدمات الحصية وتطوير سبل تقديمها بما يلبي
الحاجة الفعلية لها وديمومتها ومن اجل ذلك قامت
المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور اعنقادها للعام
1373و.ر 2005 مسيحي بوضع سياستها لمستقبلية للقطاع
والمتمثلة في الاتي:
- تقديم الرعاية الصحية المناسبة والمتساوية لجميع
المواطنين وهي حق من الحقوق الاساسية التي كفلتها
ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمية ، وتسعي لتوظيف
الامكانيات والموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب
مع طموحات التطوير المرتقبة في مواقع هذه الخدمات
ويعتبر نظام تقديم الخدمة الشتاركي والاهلي
والخدمة الوطنية رافداً وداعماً لهذه الخدمات كما
وكيفاً آخذين في الاعتبار مجموعة من الاسس اهمها:
1- يكفل المجتمع الرعاية الصحية بمفهومها الشامل
لجميع المواطنين بالجماهيرية العظمى وبمشاركتهم.
2- مسؤولية توفير الصحة تشمل بالاضفة الي قطاع
الصحة القطاعات الاخري ذات العلاقة.
3- التنمية الصحية عملية استثمارية وجزء من
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
والسكتنية والادارية للمجتمع.
4- ربط المواطن بوحدات الرعاية الصحية الاولية وفق
نظام تسجيل عائلي ونظام احالة لتلقي خدمات وقائية
وعلاجية في مختلف التخصصات الطبية من خلال تطبيق
الملف الصحي وطبيب الاسرة والاشتراك الاسري عن
طريق العيادة (الفردية- التشاركية الطبية).
5- تحسين قنوات الامداد الطبي وتطوير اساليبها
وتقنيتها.
6- الاهتمام بالمرافق القائمة وتطوير ادائها
وتحديد الاحتياج وفق الخريطة الصحية وعدم التوسع
في انشاء المرافق الجديدة.
7- العمل علي نشر الوعي والمسئولية في الحفاظ على
بيئة نظيفة وصحة عموماً وعلى الموارد الناضبة بشكل
يطيل عمرها المتوقع ويتطلب تفعيل هذه السياسة فرض
ضرائب وغرامات على الاستخدام والممارسات المضرة
التي تؤدي الى تلويث المياه وانتشار الامراض
والاخلال بالتوازن البيئي ولعلف اهم الاتجاهات في
ذلك مايلي:
أ- الاستمرارفي زراعة الغابات والمحافظة على
الغابات الطبيعية واشجار تثبيت الرمال ووقف التصحر
والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية.
ب- وضع السياسات والاجراءات اللازمة للتقليل من
العوادم الناتج عن وسائل النقل والمواصلات
واستهلاك الطاقة عموماً.
ج- تخفيض مستوى التلوث الناتج عن تنفيذ مشروعات
التنمية خاصة مايتعلق بادارة مياه الصرف الصحي
والمخلفات الصلبة والسائلة من خلال معالجتها ودفن
القمامة.
د- توطين الوحدات المسببة للتلوث بعيداً عن
التجمعات السكانية.
ه- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص من المخلفات
الخطرة والسامة من المستشفيات وبعض الصناعات.
و- استصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات التي تمنع
الصيد الجائر وتلوث ماء البحر والحفاظ علي تجدد
الثروة السمكية والاحياء البحرية .
ز- بناء القدرات المؤسسة لادارة وتخطيط ومواجهة
الكوارث وتطوير وتسهيل نقل وتحويل اجهزة الانذار
التكنولوجي.
ح- تكثيف برامج التديب في مختلف مجالات حماية
البيذة واستخدام التقنيات المتطورة.
وقد اقرت الوتمرات الشعبية الاساسية السياسة
الصحية التي تركز علي الاسس التالية:
- الرعاية الصحية الاولية للمواطنين والمقيمين
وهدفها الاهتمام بالاصحاء وحمايتهم من المرض
وتعزيز الصحة وتأمين الحياة الجيدة للجميع من خلال
اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بذلك.
- تطوير الخدمات لعلاجية من خلال توفير مقومات
النجاح لها من الامداد الطبي ووسائل تشخيصية وتحدي
وتطوير الادارة بها وانتهاجها اسلوباً عملياً
لنظام الاحالة والربط مع المؤسسات العالمية
المتطورة في مجال اختصاصها.
- اعتبار القطاع التشاركي جزءاً اساساياً في
منظومة تقديم الخدمات الصحية بالجماهيرية العظمى
والعمل على تطوير ادائه وتوفير مقومات نجاحه.
- الامداد الطبي وينبغي ان يتركز على توفير دواء
آمن وفعال ومستلزمات طبية ومواد تشغيل جيدة والعمل
على تطوير اسلوب تداوله وتوفير المال اللازم
لانسيابه.
- تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة وقدرات ومعارف
الكوادر الصحية والطبية على مختلف مستويات ومجالات
النظام الصحي وبما يتفق مع التطورات العلمية
والتقنية الحديثة.
وانطلاقاً من هذه السياسة عكفت اللجنة الشعبية
العامة للصحة والبىذة على اتخاذ الاجراءات
التنفيذية التي تضمن تحسين وتطوير الخدمات الصحية
بما يلبي احتياجات وطموحاتها ومن ابرزها:
- اختيار العناصر المؤهلة للعمل بادارة مرافق
الرعاية الصحية الاولية.
- صيانة وتجهيز 276 مرفقاً للرعاية الصحية الاولية
.
- تنفيذ حملات تطعيم اضافية لتقريب الفجوة
المناعية في بعض الامراض المعدية واستئصال عدد
منها.
- تعزيز برنامج الصحة المدرسية
- دعم برنامج رعاية الامومة والطفولة وتنفيذ عدد
من الدورات التدريبة واستحداث البرنامج الوطني
المتكامل لامراض الطفولة.
- تفعيل قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بشأن
تنظيم المستشفيات ومنحها الشخصية الاعتبارية
والذمة المالية المستقلة.
- اعتماد التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز
التخصصية واعتماد ملكات وظيفة لها.
- اعتماد لائحة خاصة بمرتبات العاملين بالمستشفيات
التعليمية والتدريبية وفق قرار اللجنة الشعبية
العامة رقم 154 لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي والذى نص
علي التقاعد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة
بموجب عقود مرتبات محفزة.
- تحديد 21 مستشفى لغرض تطوير العلاج بالداخل
وتخصيص مبالغ مالية لهذه المستشفيات لتحسين العلاج
بالداخل ودعوة الاساتذة الزوار.
- ابرام عقود توأمة بين بعض المستشفيات المحلية
وعدد من المراكز الطبية العالمية وعددها عشر
اتفاقيات.
- البدء في تنفيذ برنامج الادارة المشتركة مع بعض
المؤسسات العالمية لادارة بعض المستشفيات.
- الشروع في تنفيذ برنامج الاشتراك الاسري
بالنصحات والعيادات التشاكية وكذلك مرافق الرعاية
الصحية الاولية.
- تنفيذ البرامج الوطنية والتي تهدف الي الارتقاء
النوعي بالخدمات الطبية بالجماهيرية مثل ( جراحات
العمود الفقري والمخ والاعصاب ، جراحة القلب
المفتوح ، زراعة الاعضاء..
- البدء في تنفيذ البرنامج الوطني لصحة الفم
والاسنان وتعزيز برنامج الصحة المدرسية.
تحديد الضوابط الخاصة باستكمال التشخيص والعلاج
بالخارج وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.
- صدور قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن منح
الاطباء الوطنيين مرتبات محفزة مقابل العمل في
المناطق النائية خارج مقار سكنهم قد اعادة توزيع
هذه العناصر وتوفير النقص في هذه التخصصات.
- تكليف قوافل طبية لغرض تقديم الخدمات للمناطق
التي يتركز فيها الاحتياج وخاصة بشعبيات الجنوب .
- يجري العمل على التقاعد مع عدد من العناصر
الطبية من بعض الدول الشقيقة والصديقة لتغطية
العجز في العناصر الطبية بمناطق الاحتياج.
- صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة
1374و.ر2006 مسيحي بتقرير بعض الاحكام في شأن
تجارة الادوية وتمكين المستشفيات من مباشرة توفير
الادوية والمستلزمات الطبية من خلال مايخصص لها من
ميزانيات لهذا الغرض.
وتمكيناً للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة من
المضي قدماً في تنفيذ الاجراءات التنفيذية للسياسة
التي اقرتها المؤتمرات الشعبية الاساسية وهي تناقش
هذه المذكرة اقرار النقاط التالية:
- اتحداث انماط جديدة لتمويل الخدمات الصحية من
خلال اقرار الاشتراك الاسري بالعيادات
* استحدث أنماط جديدة لتمويل الخدمات الصحية من
خلال إقرار الاشتراك الأسري بالعيادات الخاصة
والتشاركيات الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين
وكذلك الموافقة على تطبيق نظام التأمين الصحي
الإجباري أو الاختياري عن طريق مؤسسات عامة أو
خاصة حتى لايتحمل المواطن الدفع المباشر مقابل
تكلفة الخدمات الصحية المقدمة له والأسرته .
* دعم مخصصات القطاع من الميزانية العامة وخاصة
بند الإمداد الطبي نظرا لارتفاع تكاليف بنوده
واستحداث أدوية جديدة .
* اعتماد مخصصات كافية لتغطية تكاليف تدريب
العناصر الطبية والطبية المساعدة .
*منح الاستقالية المالية والإدارية لجميع المرافق
الصحية.
* إعادة تخريط الجماهيرية العظمى صحياً بما يضمن
الحد من التوسع الأفقي بالمرافق الصحية وتحقيق
مبدأ التكامل في الخدمات بين مختلف الشعبيات .
* إقرار مبدأ شراء الخدمات الصحية مثل خدمات
الأسنان أو الأدوية من خلال مرافق القطاع التشاركي
.
* دعم وتطوير العمل الطبي التشاركي باعتباره
داعماً للخدمات العامة في توفير الخدمات الصحية
وتحديد نطاق عمل كل منها .
* دعم الاستثمار المشترك في إنشاء وإدارة المرافق
الصحية .
والأمر معروض على المؤتمرات الشعبية الأساسية
صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمى
مذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن
سياسات التشغيل
أقرت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها
العادي للعام 1375 و.ر تنظيم أوضاع الباحثين عن
العمل وتحديد آلية لتشغيل الوطنيين.
وأصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها بشأن إعطاء
الأولوية بشغل فرص العمل المتاحة للمسجلين كباحثين
عن عمل أولا بأول ومنعت التشغيل العشوائي
بالقطاعات العامة والشركات والمؤسسات وأنشات بموجب
القرار منظومة للباحثين عن العمل بما يمكن من
معرفة المعروض من القوى العاملة وتصنيفها ومدى
ملاءمتها لفرص العمل المتاحة .
وقد أدى هذا التطور في تنظيم البحث عن العمل إلى
انخفاض إعداد الباحثين خلال الفترة من عام 2004 ف
إلى 2007 مسيحي إلا أن هذا البرنامج لم يؤد إلى
استيعاب كل الوطنيين الباحثين عن العمل اللأسباب
الآتية :
* تزايد أعداد الخريجين من حملة المؤهلات الجامعية
التي لاتتناسب واحتياجات سوق العمل في هذه المرحلة
.
* ازدياد عدد الإناث الباحثات عن العمل ولا تسمح
ظروفهن الاجتماعية من العمل ببعض المتوافرة أولا
تتناسب تخصصاتهن مع الفرص المتاحة .
* إصرار المنسبين للمواقع على العمل المكتبي ورفض
العمل في المواقع الموجهين لها سواء لدى القطاعات
المحلية العامة أو لدى الشركات الأهلية أو
الأجنبية .
* على الرغم من تنسيب بعض الباحثين المدربين على
المهن الحرفية إلى مواقع عمل تتناسب مع تدريبهم
إلا أنهم يعزفون عن ممارسة هذه الأعمال خاصة
مايتعلق بالبناء والتشييد والزراعة وغيرها .
ومن خلال البيانات لدى قطاع القوى العاملة عن فرص
العمل المتاحة والمتوفرة نتيجة المشروعات التنموية
التي تنفذها الجماهيرية العظمى فإن إعداد الباحثين
عن العمل ستختفي شرط أن يستلم المنسبون أعمالهم
وأن يلتزموا بالأعمال المكلفين بها مع ضمان توفر
التشريعات اللازمة وتوفير البيئة المناسبة للعمل
والإقامة ويبين الاحصاءات أن أعداد المهن في تزايد
مع تزايد مشروعات التنمية والتي تستخدم أعداداً
كبيرة من العمالة التي لايمكن توفيرها من العناصر
الوطنية للأسباب المذكورة آلفا
ولمواجهة السلبيات التي تم بيانها ولتزايد أعداد
الخريجين من المعاهد والجماعات فإن الأمر يتطلب
إقرار الأسس الآتية كسياسات تشغيل وطنية :
* اعتماد مبدأ المنافسة علي الوظائف الشاغرة في أي
مجال .
* إلزام جهات العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة
لديها بما يمكن من إطلاع الجميع على شروطها وكيفية
التقدم لها.
* قبول الباحثين للعمل في المواقع المنسبين لها
متى ماتوفرت في أي مناطق الجماهيرية العظمى .
* إلتزام جهات العمل الوطنية والأجنبية بقبول
المنسبين لها من أصحاب المؤهلات المطلوبة لتمكينهم
وفق آلية التشغيل الوطنية دون تباطؤ.
* احترام القواعد الطبيعية التي تحدد مجالات العمل
للرجل والمرأة واختلافها وقابلية كل منهما لذلك .
* الاستمرار في تنظيم وتقنين القوى العاملة
الأجنبية وحظر دخولها إلى الجماهيرية العظمى
لأغراض العمل إلا بموجب عقود عمل معتمدة وفي
الوظائف التي يتعذر شغلها من الليبيين مع شرط
الخلو من أية أمراض معدية واعتبار كلا الوظائف
التي يشغلها أجانب شاغرة أمام الوطنيين متى توفرت
لــــــــديهم شروط شغلها .
* تنظيم الدورات التدريبية والتأهيل للرفع من
مستوي الكفاءة أو أعادة التدوير أو النقل من قطاع
الآخر حسب حاجة العمل .
* العمل على اعتماد نظام قبول في المؤسسات
التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق
العمل .
*انتهاج سياسة تطوير للنظام التعليمية والتدريبية
لتطوير قدرات الأفراد وصقلها بالمعرفة والمهارة
المتقدمة بما يحقق فلسفة التعليم والتدريب المستمر
لخلق مرونة كافية لمواجهة متطلبات مرافق العمل
وتطورها .
* التوسع في مجال الائتمان المصرفي والإقراض
للخريجين الجدد وفاقدي العمل بما يؤدي إلى زيادة
مشاركة القطاع الأهلي في استيعاب العمالة الوطنية
.
والأمر معروض على المؤتمرات الشعبية الأساسية
صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمى .
عن صحيفة الشمس
