|
نظرا ً لضخامة حجم الاحتياج المتراكم للسكن المقدر بما يقرب من نصف مليون وحدة
سكنية و الحاجة الملحة لتنفيذ أعمال المرافق للمدن و القرى البالغ عددها نحو ( 442
) تجمعًا سكانيًا لمساحات قدرت بـ 284 ) ألف هكتار ، فهي تعتبر من أولويات البرنامج
التنموي الذي انطلق في الجماهيرية العظمى ويشكل تحقيقه تحدٍ كبير يتطلب تسخير
إمكانيات مادية و بشرية ضخمة و الوقت الكافي لتنفيذه في إطار السياسات التي أقرتها
المؤتمرات الشعبية الأساسية . عرض الجهاز خطة عمل تعد ترجمة مينة للسياسات التي
وضعتها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الإسكان و المرافق و اعتمدتها اللجنة
الشعبية العامة في اجتماعها الثاني و العشرين المنعقد بتاريخ 11 جمادي الآخر
الموافق 06 من شهر الصيف 1374 و ر 2006 مسيحي
ملاحظة هامة : تلاحظ المؤتمرات الشعبية تأخر الشروع في تنفيذ بعض عقود
الإسكان . . . و نود هنا توضيح بعض الأسباب :أولا ً : تقرر تطوير تصاميم و مواصفات
الوحدات السكنية و بذلك زادت تكاليفها و عليه تقرر إدخال هذه التعديلات على كل
المشروعات التي لم تبدأ أدوات التنفيذ في بنائها بعد لتحقيق وحدة المعاملة بين
المواطنين في عموم أنحاء الجماهيرية العظمى ، كما طبق ذلك على مشروعات الإسكان غير
المستكمل التي لم يبدأ تنفيذها بعد و طبق كذلك على المشروعات الجديدة التي لم يُشرع
في تشييدها ، و رفعت مذكرات للجنة الشعبية العامة لاعتماد التكاليف المترتبة على
تطوير التصاميم و المواصفات المشار إليها تم اعتمادها .
ثانيا ً : تأخر اعتماد المخططات الحضرية للتجمعات الإسكانية الكبرى الجديدة من قبل
مصلحة التخطيط العمراني و إن كانت الإدارة الجديدة للمصلحة مؤخرا ً تبذل جهوداً
إيجابية ً مقدرة لتسريع إجراءات الاعتماد .ب ــ في مجال المرافق : أبرم الجهاز
العقود الآتية :1 - عدد ( 901 ) عقدا ً لمشروعات تهدف لحل مختنقات كان لابد من
استعجال معالجتها في مجالات الطرق و خطوط و محطات مياه الشرب و تصريف مياه الأمطار
و الصرف الصحي بقيمة إجمالية نحو ( 848,585,897 د ل) ثمانمائة و ثمانية و أربعون
مليونًا و خمسمائة و خمسة و ثمانون ألفًا و ثمانمائة و سبعة و تسعون دينار .2 - عدد
( 136 ) عقدا ً لتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة بقيمة إجمالية ( 14,780,925,735 د
ل ) أربعة عشر ألفا ً و سبعمائة و ثمانون مليونا ً و تسعمائة و خمسة و عشرون ألفا ً
و سبعمائةو خمسة و ثلاثون دينارًا .3 - عدد ( 55 ) عقدا ً بقيمة ( 1,059,292,696 د
ل ) ألف و وتسعة و خمسون مليونًا و مائتان و اثنان و تسعون ألفا ً و ستمائة و ستة و
تسعون دينارًا ، لتنفيذ مشروعات مرافق أخرى من طرق رئيسية و محطات ضخ و محطات
معالجة و خطوط مياه و صرف صحي و غيرها .
بالإضافة إلى ما ذكر تتولى لجنة العطاءات إتمام الإجراءات القانونية للتعاقد على
عدد (13) مشروعا ً جديداً من المتوقع توقيع عقودها قبل نهاية السنة الحالية بقيمة
إجمالية ( 745,047,241 د ل) سبعمائة و خمسة و أربعون مليونا ً و سبعة و أربعون ألفا
ً و مائتان و واحد و أربعون دينار .
و نظرًا لتأخر تسلم الدراسات و التصاميم الخاصة بمشروعات المرافق المتكاملة من
المكاتب الاستشارية المكلفة ، التجأ الجهاز إلى التعاقد مع شركات قادرة وفق أسلوب (
تصميم - تنفيذ ) لعدد من المشروعات .جـ - في إدارة المشروعات و الإشراف على تنفيذها
:
بالنسبة للمشروعات الصغرى فيشرف عليها عدد من المكاتب الهندسية و الاستشارية
الوطنية ، أما المتوسطة و الكبرى فسيتولى الإشراف عليها شركة عالمية بكل إقليم يضم
بعض الشعبيات و تشرف على هذه الشركات جميعا ً شركة دولية متخصصة كاستشاري رئيسي
للجهاز ، تتولى على وجه الخصوص ( إدارة المشروعات ) والإشراف على الاستشاريين
المكلفين بالإشراف على مقاولي التنفيذ لدعم إدارات الجهاز و إكساب مهندسيه المزيد
من الخبرات في هذا المجال الحيوي .
ويبلغ عدد عقود الدراسات والتصاميم والإشراف على مشروعات الإسكان والمرافق حاليا ً
( 351 ) عقدا ً ،نحو ( 98% ) منها مبرم مع مكاتب وطنية و ( 2% ) مع مكاتب أجنبية أو
بالمشاركة مع مكاتب وطنية ، وسيرتفع عدد عقود الخدمات الاستشارية مع زيادة
التعاقدات التي يبرمها الجهاز مما سينتج عنه المزيد من فرص العمل للمكاتب
الاستشارية و الهندسية وبالتالي للعناصر الوطنية الهندسية والفنية وغيرها .د - في
إعادة بناء شركات الأشغال العامة التابعة له :
أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (522 ) لسنة 1375 و ر (2007 مسيحي ) بنقل
تبعية بعض شركات الأشغال العامة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بعد فصل نشاط
حماية البيئة والتشغيل والصيانة وإدارة الحدائق وإسنادها لشركات الخدمات العامة
بالشعبيات ، حيث قام الجهاز بتشكيل لجنة تولت دراسة أوضاع ما أُتبع له من شركات و
إعادة تنظيمها فوضعت لها النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية و إعداد
المراكز المالية الخاصة بها .
و يعمل الجهاز على إعادة بناء هذه الشركات إداريا ً وفنياً ، كما شرع في تذليل بعض
الصعوبات التي تواجهها بالإضافة إلي إسناد بعض مشروعات الإسكان و المرافق لهذه
الشركات مباشرة ً أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمساندة فنية لها لنقل وتوطين
تقنيات البناء والتشييد والرفع من القدرات الفنية للعناصر الوطنية .
كما يسعى الجهاز لدى الجهات المختصة لإنهاء كافة الأثقال المالية و الإدارية و
القانونية لتصبح في وضع يُمَكِن من الاعتماد عليها، و سيجري دمج بعضها لتصبح شركات
حقيقية تتخصص في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنطاق عملها الجدول رقم (2) المرفق
يوضح ما وجده الجهاز عند نقل تبعية شركات الأشغال العامة إليه و ما اتخذه من
إجراءات بشأنها .هـ - في التـــــدريب :
يستهدف الجهاز ضمن برنامجه التنموي تحقيق تنمية بشرية في مجالات عمل الجهاز العديدة
و ذلك بتدريب و تأهيل العناصر الوطنية من خريجي المعاهد المتوسطة ، بالإضافة لرفع
كفاءة و تدريب نحو ( 600 ) متدرب من العناصر الوطنية في الخارج بتكلفة ( 50 ) مليون
د ل و عدد ( 614 ) عنصرا ً سنويا ً في الداخل بقيمة ( 550 ) ألف دل سنويا ً .
كما تتضمن العقود التي يبرمها الجهاز لتنفيذ مشروعات المرافق مثل محطات معالجة مياه
الصرف الصحي و محطات الضخ بنودا ً لتدريب أعداد من العناصر الوطنية خلال فترة تنفيذ
المشروعات و فترة التشغيل و الصيانة المحددة بسنتين بما يؤهل تلك العناصر لتشغيل و
صيانة تلك المرافق . و بالتالي لفتح فرص عمل كبيرة أمام العناصر الوطنية خاصة
الشباب منهم.و - في فتح المخططات و التعويضات :- مما يؤسَف له أن المخططات المعتمدة
لم تفتح منذ اعتمادها و حتى الآن ، و المؤسف أكثر أن تعديلات لا حصر لها قد أجريت
على تصنيف بعض المناطق من المخططات ، و في جهات كثيرة توجد فقط مخططات شاملة و لم
تنجز بعض المخططات التفصيلية .- يعمل الجهاز على فتح المخططات بعد أن يتولى ذوي
الاختصاص في التخطيط العمراني توقيع المخططات على الطبيعة ، يتم حصر العوائق و
تقدير التعويضات بالتراضي مع المعنيين و تسدد لهم ثم تجري أعمال الفتح .- الجهاز
يقوم بالتعويض عما يتم الاتفاق عليه بالتراضي و ما يتجاوز ذلك يحال إلى مصلحة
الأملاك العامة للاختصاص .- الجهاز لا يمكنه تولي سداد التعويضات وفق قرار اللجنة
الشعبية العامة رقم ( 468 ) لسنة 1375 و ر ( 2007 مسيحي ) لأنه غير مختص فضلا ً عن
رغبته في أن يظل بعيدا ً عن الاجتهادات في تحديد الأسس و المعايير التي تحدد القيم
ما بين الحدين الأدنى و الأعلى و من ثم تكون اجتهاداته محل طعن ، و هذه تتولاها
مصلحة الأملاك العامة للاختصاص .
من خلال استعراض الموقف العام لمشروعات الجهاز يتضح حجم ما أبرم من تعاقدات والتحدي
الكبير الذي يمثله ، كما تظهر بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير التنفيذ أهمها
:-1-ضعف أغلب أدوات التنفيذ خاصة المتعاقد معها من قبل الشعبيات سابقاً سواء
الوطنية أو الأجنبية .2-وجود العديد من العوائق في مواقع مشروعات الإسكان ومسارات
الطرق وعدم توفر الخرائط لأعمال البنية التحتية المنفذة بأغلب الشعبيات .3-عدم
إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد من التجمعات ببعض الشعبيات .4-عدم فتح
مسارات الطرق وفق المخطط ووجود العديد من العوائق تتطلب إجراءات الحصر والتعويض
.5-تأخر وعدم إعداد تصاميم مشروعات المرافق المتكاملة ووجود بعض الملاحظات على ما
أنجزته منها المكاتب الاستشارية الوطنية المتعاقد معها . إذ يعرض الجهاز تقريره
الأول على المؤتمرات الشعبية الأساسية فإنه يرجو اتخاذ القرارات المناسبة فيما يلي
:1-حث الإدارة الشعبية المحلية وكافة الجهات المسئولة بمزيد العمل لتسريع إيجاد
المواقع المناسبة لتوطين المشروعات الإسكانية التي لم توفر مواقع لها بعد خاصة في
مدينة طرابلس التي تم التعاقد على تنفيذ جل ما خُصص لها ولم يبدأ التنفيذ بسبب عدم
وجود مواقع .2-المساعدة في فتح المخططات بأسرع ما يمكن وبأقل ما يمكن من المعوقات
والعراقيل التي أخرت هذا العمل كثيراً وذلك بحث الإدارة الشعبية المحلية على مزيد
التنسيق والتكامل في أعمالها خاصة ( مراقبات الإسكان والمرافق ، مصلحة التخطيط
العمراني ، مصلحة الأملاك العامة ، التسجيل العقاري ، مكاتب الجهاز بالشعبيات )
ودعم هذه الجهات من الجهات الضبطية النظامية في نطاق كل منها في إطار القانون
.3-تفهم المواطنين أهمية وضرورة فتح المخططات وتعاونهم مع الجهات المكلفة بهذه
المهام لأنه لا يمكن تنفيذ المرافق الضرورية لحياة المواطنين بدون فتح المخططات وإن
أي عراقيل أو صعوبات في هذا الشأن ستؤخر تنفيذ هذه المشروعات وستزيد في تكاليفها
4-دعم مخصصات الجهاز بما يمكنه من الإيفاء بالالتزامات التعاقدية خلال مدة تنفيذ
هذا العمل الضخم .
تقرير مختصر عن الشركات التابعة لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق
فيما يلي بيان يوضح الاوضاع التي وجدت عليه الشركات عند نقلها للجهاز والاجراءات
المتخذة لمعالجتها وتصحيح اوضاعها
الوضع الذي وجدت عليه الشركات عند نقلها الى الجهاز
الوضع القانوني
لم تكتمل اجراءات تأسيس الشركات وفقاً للتشريعات ، حيث لم يعد نظام اساسي للشركات
ولم تسجل بالسجل التجاري ولاتوجد لديها لوائح تنظيمية ولاهيكل تنظيمي معتمد
وبالتالي لايوجد لديها ملاك وظيفي .
الوضع الاداري (القوى العاملة)
الشركات بها عدد كبير من القوى العاملة حيث بلغ (7994) مستخدماً فيهم القادر وفيهم
من لاقدرة له على أي حرفة أو مهنة تتصل بعمل الشركات .
الوضع المالي
لم تعد مراكز مالية للشركات ولم تستكمل اجراءات الجرد والتقييم اثناء الدمج او
الفصل .
لم يحدد رأس مال للشركات .
لاتوجد حسابات ختامية معدة او معتمدة للشركات .
الشركات مكثقلة بالتزامات قائمة للغير قدرت بما يزيد عن (966.846.290.228) د.ل فقط
مائتان وثمانية وعشرون مليون ومائتان وتسعون ألف وثمانية وستة وأربعون دينار و 699
درهم /.
قيام عدد من الشركات بتأجير بعض الآليات والمعدات والوحدات الانتاجية التابعة
للشركات لعدة سنوات قادمة .
قيام الأخ / امين لجنة الداارة بشركة الاشغال العامة المرج بدفع عدد من الصكوم بدون
رصيد (صكوك في الطريق) لبعض الشركات والتشاركيات والمقاولين والافراد تقدر بمبلغ
(000،000،000،12) د.ل فقط اثنى عشرة مليون .
القضايا المرفوعة على الشركات (232) قضية .
الاجراءات المتخذة لمعالجة الاوضاع التي وجدت عليها الشركات
كلفت لجنة ادارة الجهاز لجنة لدراسة اوضاع الشركات التي آلت تبعيتها للجهاز ومعالجة
اوضاعها القانونية والادارية والمالية واعادة تنظيمها بما يؤهلها للانطلاق بعد
تحريرها من كافة الأثقال التي تعاني منها وفي هذا الشأن تم اتخاذ الاجراءات التالية
:-
- تم اصدار النظام الاساسي لعدد "4" شركات اشغال (طرابلس - مصراته - بنغازي - سبها)
.
- تم اصدار اللوائح(المالية - الادارية - المخازن والمشتريات - التدريب - الجزاءات
- السلامة المهنية) لشركات الاشغال العامة التابعة للجهاز بموجب قرار لجنة ردارة
الجهاز رقم "120" لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي الصادر بتاريخ 30 التمور 1375و.ر 2007
مسيحي.
- جاري العمل على إعداد الهياكل التنيمية للشركات وفقاً لمو قعهم الجغرافي وحجم
العمل .
- جاري العمل على أعداد وتجهيز ملفات متكامل فيما يتعلق بالمستندات والإجراءات
المطلوبة لغرض التسجيل بالسجل التجاروي وفقاً للقانون رقم "3" لسنة 1375و.ر 2007
مسيحي الصادر 22 أي النار 1375 و.ر بشأن شركات القطاع العام .
تحديد ، حصر القوى العاملة اللازمة للشركات وتحديد الزعداد الغير رمؤهلة والتي
تحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب حيث كلفت الشركات بأعداد خطة للتدريب والاستفادة من
المشاركة مع الشريك الأجنبي فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة ، كما تمت الموافقة لبعض
الشركات على استجلاب عمالة فنية متخصصة لتنفيذ المشروعات ونقل الخبرات إلي العمالة
الوطنية .
- تك تشكيل عدد "3" لجان من المتخصصين بشركات اشغال عامة (طرابلس - المرج - درنة)
لجرد وتقييم الاوصل والخصوم لهذه الشركات وأنهت اللجان من الاعمال المكلفج بها ،
وتم اصدار القرارات اللازمة من لجنة ادارة الجهاز باعتماد نتائج جرد وحصر وتقييم
أصول وخصوم الشركات المذكورة وتحديد المراكز المالية لها .
- تم اعداد وتحديد المراكز المالية لشكات اشغال عامة (مصراته - المرقب - بنغازي -
الكفرة - سبها - مرزق) .
- تم حصر المديونية (الالتزامات القائمة) على الشركات التي اشهرتها قواصئم المراكز
المالية وتجهيز المستندات المؤيدة والدالة على ذلك وترقيمها واعدادها في قوائم
وملفات لمعالجة اوضاعها مع صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وفقاً لما
نصت عليه المادة (7) من قرار (522) لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي بتنظيم شركات الأشغال
العامة والخدمات .
- تم اصدار النظام المحاسي لشركات الاشغال العامة بموجب قرار لجنة ادارة الجهاز رقم
(119) 1375و.ر 2007 مسيحي .
- تم تفعيل وتقوية الجانب الفني لبعض الشركات بابرام مشاركة مع عد من الشركات
العالمية المتخصصة وتم ابرام عقود لتنفيذ بعض المشروعات فيما يتعلق بمشروعات
المرافق المتكاملة حتى يتم التنفيذ الجيد وتوطين الخبرة والمعرفة .
عن صحيفة الشمس
|
