قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر والتي صاغها   مؤتمر الشعب العام أختتم " مؤتمر الشعب العام " الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية الليلة الماضية عقد اجتماعه بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة الرباط الأمامي سرت بعد أن فرغ من صياغة قرارات جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام العادي السنوي للعام 1373 و.ر هذا وقد تليت في الجلسة الختامية قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها المؤتمر وهي:- القرار رقم 2 لسنة 1374 من وفاة الرسول بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها السنوي للعام 1373 و.ر والمتضمنة بنود المتابعة والتقارير والقوانين والسياسة الخارجية. القرار رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجنة لدراسة تجميع سياسة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية للعام 1373 و.ر والمتعلقة بالملفات الواحدة والعشرين التي ناقشتها في دور إنعقادها العام السنوي المذكور . القرار رقم 4 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة . القرار رقم5 لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية. القرار رقم6 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . القرار رقم7 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإختيار مفتشين عامين . القرار رقم8 لسنة1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام. القرار رقم9 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العام . القرار رقم10 لسنة 1374 و.ر بشأن إختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة . القرار رقم11 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد . القرار رقم 12لسنة 1374و.ر بشأن اختيار أمين جهاز المراجعة المالية لسنة 1374و.ر القرار رقم13 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار رئيس للمحكمة العليا . القرار رقم 14 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه . القرار رقم15 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي . القرار رقم 16لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام . القرار رقم 17 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي. القرار رقم 18 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات. القرار رقم 19 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز. القرار رقم 20 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتسمية أمين للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط . القرار رقم 21 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . القرار رقم 22 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية. وفيما يلى نص هذه القرارات : قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1374 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء لكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1374 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر ( ملف الميزانيات ). استأنف مؤتمر الشعب العام جلساته لاستكمال صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية لدور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر وذلك في الفترة من 2 وحتى 5 الربيع 1374 و.ر واستعرض مقترح الصياغة المعد من أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذاً للمادة 28 من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه . وصاغ ما يلي :- البند الأول المتابعة والتقارير .. تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ قائد الثورة واستعرضت تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا البند وهي :- تقرير مجلس التخطيط العام . تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية . تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية . تقرير مصرف ليبيا المركزي . تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه . تقرير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي . تقرير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي . تقرير ملخص عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها . تقرير بشأن التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ مشروع الطرق الحديدية . تقرير القوافل الثورية . وقررت بشأنها ما يلي :- أولا : متابعة تنفيذ خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة : استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث وتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة وقررت بشأنها ما يلي :- التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة باعتبارها منهاج عمل للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وأساسا لخطط التحول . الاستمرار في منح القروض الإسكانية وتسهيل إجراءاتها . عرض تقارير عن الإجراءات التنفيذية التي تتخذها اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها بشأن توجيهات الأخ قائد الثورة . تنفيذ البرنامج الثوري لنقل المجتمع من التخلف إلى التقدم . التأكيد على ضرورة تطبيق الاشتراكية الشعبية باعتبارها خياراً حضارياً أكدته المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلساتها السابقة . تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتشكيل لجان لمراجعة القوانين النافذة والتأكد من عدم تعارضها مع توجيهات الأخ قائد الثورة. اعتبار التقصير في تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة نقاط مساءلة للجان الشعبية . ثانيا / تقرير مجلس التخطيط العام :- الأخذ بالتوصيات والسياسات بتقرير مجلس التخطيط العام واعتبارها ورقة عمل ملزمة للجهات التنفيذية . معالجة الضعف الحاصل في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وضعف المتابعة لمشروعاتها مع كشف ومحاربة المخالفات والظواهر السلبية التي صاحبت تنفيذ الميزانيات مع التأكيد على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها السابقة . إعداد البرامج العلمية اللازمة لاستيعاب العمالة الوطنية ووضع سياسة للتدريب المهني لإعداد عناصر وطنية فاعلة مؤهلة وإلزام الشركات الأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى بالمساهمة في ذلك . دعم مجلس التخطيط العام ومجالس التخطيط بالشعبيات وتفعيل دورها . وضع الخطط والدراسات وفق معايير تحقق طموحات الشعب الليبي لتنمية دخل الفرد وحل مشكلة الباحثين عن عمل . إلزام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بتزويد المجلس بجميع البيانات والإحصاءات التي من شأنها دعم المجلس في إعداد الدراسات والسياسات المطلوبة . وضع دراسة بشأن تسحين الأداء الإداري . ثالثا / تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية :- اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العام لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها . تفعيل دور اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ودعمها بالإمكانيات والعناصر الفنية ذات الكفاءة . التأكيد على ضرورة تقيد اللجنة الشعبية العامة وأمانتها بالقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والتنبيه على عدم إصدار القرارات الفردية التي تعد مخالفة للتشريعات النافذة . ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة والأحكام الصادرة في شأن المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير . رابعا : تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية . اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها . متابعة تحصيل ديون الجماهيرية العظمى في الخارج . تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير . خامسا : تقرير مصرف ليبيا المركزي .. التأكيد على التوصيات الواردة بالتقرير وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها . العمل على رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية . التوسع في منح القروض والسلف الاجتماعية وإلغاء الفوائد عليها وتسهيل إجراءاتها . التأكيد على دعم المصارف الأهلية والاهتمام بها وتشديد الرقابة عليها . دعم المصارف بما يحقق برنامج التحول للإنتاج وتسهيل إجراءات منح الاعتمادات لها والعمل على تطوير الخدمات المصرفية بإتباع أساليب التقنية الحديثة وتفعيل دور الرقابة والمتابعة لأعمالها . فتح الأبواب أمام الاستثمارات والمصارف الأجنبية وفتح فروع لها بالجماهيرية العظمى . سادسا : تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه :- الأخذ بتوجيهات الأخ قائد الثورة بشأن ضرورة اعتماد الجهاز على إيراداته الذاتية كلما أمكن ذلك . التأكيد على سرعة استكمال مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم مع ربطه بجميع المناطق للاستفادة من مياهه في الزراعة والشرب والقضاء على خطر التصحر الذي يهدد الأراضي الزراعية . الاستمرار في تأهيل وتدريب العناصر الوطنية العاملة في هذا المشروع وتشغيل أعداد أخرى بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل واستبدال العمالة الوافدة بعناصر وطنية . العمل على تخفيض مصروفات المشروع التسييرية والتوسع في المشروعات الاستثمارية للمشروع . العمل على توفير مصادر بديلة لمياه الشرب بإنشاء محطات تحلية بالشعبيات الواقعة على الساحل لمواجهة أي نقص في المياه والعمل على الاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في المجال الزراعي . سابعا : تقرير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي : التأكيد على توجيهات الأخ قائد الثورة في مجال الضمان الاجتماعي والإسراع في إنشاء جمعيات أصحاب الثروة المحرومين منها . ضرورة قيام الصندوق بتحصيل الإيرادات والديون المستحقة على الغير ومقاضاة الجهات المتقاعسة عن السداد وتشديد الرقابة على أمواله واستثماراته وتوظيفها في مشاريع اقتصادية ذات جدوى . وضع سياسة لرفع دخول الأسر الكبيرة . الاهتمام ببرنامج الرعاية الاجتماعية المباشرة وخصوصا رعاية من لا ولي له إلا المجتمع وتأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم . الاستمرار في توزيع الثروة على الأسر المستحقة وفقا لتوجيهات الأخ قائد الثورة . ثامناً : تقرير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي : إلزام الجهات العامة والجهات المنتفعة بالعقارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بضرورة سداد الديون المستحقة عليها وتوريد اشتراكات موظفيها للصندوق وإيجاد تشريع يمكن الصندوق من الخصم المباشر من مرتبات المنتفعين من عقارات الصندوق وحماية أمواله وممتلكاته ومدخراته للمحافظة عليها وحسن استثمارها في كافة المجالات . تطوير صندوق الضمان الاجتماعي بما يؤدي إلى تحسين أدائه . تاسعاً : تقرير عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها :- وضع برنامج لتسوية مستحقات الشركات والأجهزة على الخزانة العامة وبما يمكن تلك الجهات من تسوية الالتزامات القائمة عليها ومطالبتها باسترجاع ديون الجماهيرية لدى الغير . الإسراع في قفل الحسابات الختامية للدولة في مواعيدها . التوسع في منح القروض الإسكانية والرعوية والإنتاجية وتخفيض نسبة الضرائب عليها وتسهيل إجراءاتها . العمل على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير . عاشراً : تقرير بشأن التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ مشروع الطرق الحديدية :- الأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة والملاحظات الواردة بالتقرير ومتابعتها من أمانة مؤتمر الشعب العام مع الجهات المختصة . ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام وتعثر المشروع وإحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية . الاستمرار في تنفيذ المشروع وفقا لما توصلت إليه اللجنة المكلفة من مؤتمر الشعب العام واعتباره من المشروعات الاستراتيجية مع معالجة السلبيات والتجاوزات والمختنقات التي تواجهه ودعمه بحيث يتم تنفيذه على مراحل وربطة بإفريقيا . الحادي عشر : تقرير القوافل الثورية :- الأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير القوافل الثورية واعتبارها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها . زيادة تفعيل دور القوافل الثورية ودعمها بالإمكانيات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها . إحالة المخالفين والمقصرين إلى جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم . البند الثاني : القوانين . ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين التالية : مشروع قانون بشأن شركات القطاع العام . مشروع قانون بشأن المطبوعات . مشروع قانون بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي . القانون رقم 1لسنة 1969 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وقررت بشأنها ما يلي :- - أولا / إصدار القوانين التالية :- القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام . القانون رقم 4 لسنة 1374 و.ر بشأن المطبوعات . القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي . ثانيا / استمرار اللجنة القانونية المشكلة في مراجعة ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية حول القانون رقم1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وصياغة مشروع قانون ينظم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وفقا للملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورة قادمة . ثالثا / صاغ مشروع قانون بشأن نظام القضاء والذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1372 و.ر بعد أن تم تدقيقه ومراجعته من اللجنة القانونية المشكلة بالخصوص وصاغ بشأنه القرار التالي :- أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء. البند الثالث : السياسة الخارجية . إن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة وقد تعمق إيمانها بسلطة الشعب وترسخت ثقتها في صحة اختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه وهي تراقب وتتابع ما يجري في العالم من صراعات على السلطة وما يشهده من أزمات تجدد تمسكها بسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه وتؤكد تصديها لكل من تسول له نفسه المساس بها . إن المؤتمرات الشعبية الأساسية وقد تابعت تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها العادي للعام 1372و.ر 2004 مسيحي وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 1373 و.ر 2005 مسيحي تسجل ارتياحها للجهود المبذولة لتنفيذ قراراتها وتقرر :- - أولا : تحيي المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل فخر واعتزاز المبادرات المتميزة للأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم وتْشيد بحكمته وحنكته السياسية في التعامل مع الأحداث الدولية وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية وتثمن عاليا الجهود التي قام بها والانتصارات التي تحققت نتيجة لذلك وتْكبر دوره المستمر في إرساء مبادئ الحرية والعدل والأمن والسلام والاستقرار في ربوع الاتحاد الإفريقي والعالم . - ثانيا : تْثمن عاليا نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة وكذلك نتائج زيارات قادة الدول للجماهيرية العظمى وتْكلف الجهات المعنية بوضع البرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة نتائجها . -ثالثا / تؤكد على تمسكها بالاتحاد الأفريقي العظيم ودعمها له وتقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته قادة الدول الأفريقية من أجل استكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتْحث البرلمانات الوطنية للدول الإفريقية الأعضاء على الإسراع في المصادقة على تعديلات القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي أقرتها قمة الاتحاد في دورتها العادية الثانية التي عقدت في موبوتو بموزمبيق عام 1371 و.ر 2003 مسيحي وتدعو إلى الإسراع في إقامة وزارات اتحادية لتنفيذ وتنسيق سياسات الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات وتؤكد على أهمية أن تتولى الجماهير الشعبية وخاصة شرائح الشباب والنساء والعمل والمثقفين بذل جهد مساند لجهود القادة والحكومات من أجل الإسراع في بناء الولايات المتحدة الإفريقية وتْجدد قرارها بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الإفريقي العظيم . - رابعا : تشيد بمبادرة الأخ القائد المتعلقة بمشروع القذافي للشباب والمرأة والطفل الأفريقي الذي يهدف إلى توطين المشاريع التنموية ومكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل لهذه الشرائح المهمة من أبناء أفريقيا وثنيها عن التفكير في الهجرة وتدعو كافة مؤسسات ومنظمات العمل الأهلي الإفريقي لدعم المشروع ومساندته والعمل على إظهار نتائجه إلى حيز الوجود . - خامساً : تؤكد على دعوة الأخ القائد إلى إقامة فضاء عربي أفريقي في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية وتدعو إلى مضاعفة الجهد من أجل التعجيل بتكامل واندماج الدول العربية في آسيا مع الاتحاد الأفريقي العظيم وصولاً إلى بناء الفضاء الإستراتيجي العربي الأفريقي . - سادساً : تْشيد المؤتمرات الشعبية الأساسية بالنتائج التي حققتها قمة طرابلس الأفريقية لتسوية الخلاف بين تشاد والسودان برعاية الأخ القائد الراعي السامي للسلام في فضاء تجمع دول الساحل والصحراء وما وراءه وتْقدر الجهود المبذولة بما يحفظ وحدته واستقلاله بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية . - سابعاً : تْؤكد تمسكها بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى في بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل والعدل والمساواة وحقوق الإنسان واحترام خيارات الشعوب وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية - بأي حجة كانت - والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة وفرض العقوبات الجماعية وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة . - ثامناً : تْدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتْجدد التأكيد على دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة أراضيها في المقاومة المشروعة من أجل الحرية وتقرير المصير وترفض محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي والمسلمين لأن الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له . - عاشراً : تْدين ازدواجية المعايير في التعامل مع امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة وتدعو كل الدول التي تملك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن من أجل عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام وتجدد دعوتها إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن القواعد والأساطيل الأجنبية وتؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية . - الحادي عشر : تدين وتستنكر المؤتمرات الشعبية الأساسية نشر الصحيفة الدنماركية رسوماً مسيئة لخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي قامت بإعادة نشرها بعض الصحف الغربية كما تدين بقوة ما تفوه به وزير الإصلاحات الدستورية الإيطالي السابق من تصريحات استفزازية عنصرية حاقدة لا تعبر إلا عن آراء وأفكار أصحابها ومرتكبيها فقط وهي التصريحات التي كانت ردة فعل الجماهير الشعبية الليبية عليها ممزوجة بتراكمات الماضي التي يحملها الليبيون تجاه إيطاليا الفاسية وأعادت إلى الأذهان إيطاليا الماضي إيطاليا الاستعمارية التي عانى الشعب الليبي كثيراً من ويلات استعمارها البغيض حيث ضحى شعبنا بأكثر من 700 ألف شهيد من أبنائه دفاعاً عن أرضه وثمناً لنيل حريته وكرامته . - الثاني عشر : تْؤكد مجدداً على ضرورة مشكلة الهجرة غير الشرعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول العبور والاستقبال وخاصة الجماهيرية العظمى وترى أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وتجدد الدعوة لعقد قمة إفريقية - أوروبية لمعالجة هذه الظاهرة وتداعياتها . - الثالث عشر : تجدد الدعوة إلى ضرورة إصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة بما يحقق تفعيل أداء هذه المنظمة بشكل يضفي عليها الديمقراطية والشفافية والعدالة والمساواة بين كافة أعضائها دون استثناء وذلك من خلال إصلاح هيكلتها ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة وتحويل مجلس الأمن إلى أداة لتنفيذ قراراتها وتحت إشرافها وإلغاء امتياز "النقض" وتوسيع عضوية مجلس الأمن بحيث تشمل الفضاءات والقارات كافة وأن تكون للاتحاد الأفريقي عضويات مقاعد دائمة فيه . - الرابع عشر : تؤكد على دعم تجمع دول الساحل والصحراء وتطوير آلياته وتفعيل دوره باعتباره يمثل قاعدة الهرم في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم ويْشكل آلية فعالة لتحقيق طموحات شعوبه في التنمية والاستقرار . - الخامس عشر : تدعو مجدداً لإحداث تطور نوعي في أداء جامعة الدول العربية استجابة لمبادرة الأخ القائد بشأن الاتحاد العربي وما تضمنته من أفكار طرحت خلال القمة العربية في عمان بالأردن عام 2001 مسيحي بشأن إقرار السلام والديمقراطية في الوطن العربي بما يسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. - السادس عشر : تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية مجدداً على أهمية اتحاد المغرب العربي باعتباره خياراً مهماً وتقدر في هذا الشأن مبادرات الأخ القائد بصفته رئيساً للاتحاد التي تهدف إلى تفعيل مؤسساته ومعالجة أسباب الضعف فيه . وتْناشد قادة دول الاتحاد العمل معاً بروح الأخوة لتحقيق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها في الاندماج والوحدة وبما يْمكنه من التعامل باقتدار وفعالية مع شركائه في منطقة البحر المتوسط . - السابع عشر : تؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط ومشاركتها الفعالة في مناشطها باعتبار البحر المتوسط جسراً للتواصل الحضاري بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وتدعو لتطوير سبل التعاون مع تجمع دول غرب المتوسط (حوار 5 +5 )وتوسيع عضويته وتنسيق المواقف من أجل تحقيق المصالح المشتركة لأعضائه . - الثامن عشر : تْندد بالممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف حرب الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتؤكد مجدداً على مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسين من خلال إقامة دولة ديمقراطية واحدة غير عنصرية يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم كما تؤكد على دعوة الأخ القائد بشان إجراء تحقيق دولي حول الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات . - التاسع عشر : تؤكد وقوفها وتضامنها مع الشعب العراقي الشقيق وتدعو إلى رحيل قولت الاحتلال الأجنبي وتمكين الشعب العراقي من استرجاع سيادته وحريته والمحافظة على وحدة ترابه الوطني وتقرير مصيره والسيطرة على مقدراته واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة وتْدين بشدة كافة العمليات والأنشطة التي تستهدف حياة المدنيين الأبرياء ومقدراتهم ومقدساتهم وتحذر من مخططات إشعال الفتنة الطائفية وتناشد أبناء الشعب العراقي العمل معاً من أجل تجاوز هذه الظروف . - العشرون : تجدد تضامنها ومساندتها لسوريا الشقيقة تجاه ما تتعرض له من ضغوطات واستفزازات من سيادتها وتهديد استقرارها وتؤكد مواصلة دعمها لحق سوريا المشروع في استرجاع أرضها المحتلة . - الحادي والعشرون : تدعو المؤتمرات الشعبية الأساسية جميع الدول التي اكتوت بويلات الاستعمار وظلم المحتل في زمن الاستعمار البغيض أن تعمل معا من أجل مطالبة الدول الاستعمارية بالاعتذار وتقديم التعويضات العادلة عن سنوات استعمارها وذلك حتى لا تتكرر مآسي الاستعمار من جديد ولكي يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع العالم . - الثاني والعشرون : تدعو إلى إعادة النظر في التعاون مع الدول تؤوي وتدعم العناصر التي تْحاول المساس بخيارات الشعب الليبي وبسلطة الشعب وأمن الجماهيرية العظمى وتقرر متابعة الذين فروا إلى الخارج بعد ارتكابهم جرائم سرقات لأموال الشعب الليبي وتؤكد على متابعتهم قضائيا . الثالث والعشرون : تؤكد مجددا على المتابعة القضائية والمطالبة بالاعتذار والتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن :- الحكم التركي لليبيا الاستعمار الإيطالي الاستيطاني البغيض . الحرب العالمية التي دارت رحاها على الأرض الليبية وما خلفته من آثار تدميرية . العدوان على الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الليبية التي أسقطت فوق سيناء من قبل منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي عام 1973 مسيحي . المحاولات الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي . العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم عام 1986 مسيحي . الحظر الجائر الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992 مسيحي وما ترتب عنه من أضرار وخسائر مادية واقتصادية . كما تؤكد مجددا على المطالبة بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية وتطالب بتقديم المساعدة في إزالتها وتجدد مطالبتها بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي نهبت والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في 1998-7-4 مسيحي . - الرابع والعشرون : تؤكد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين أصيبوا بمرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" باعتبارها جريمة أخلاقية في حق الإنسانية وتشيد في هذا الشأن بمبادرة إنشاء صندوق بنغازي الدولي لتعويض أسر الضحايا للتخفيف من معاناتها وتطالب بتقديم التعويض العادل لأسر المصابين . - الخامس والعشرين : تشدد على الاهتمام بالمواطنين الليبيين في الخارج وإقامة مؤتمرات أو جمعيات لربطهم بوطنهم الجماهيرية العظمى ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم . - السادس والعشرون : تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على مواصلة العمل من أجل استرداد ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى والعمل على إعادة توظيفها في استثمارات جديدة مجدية وتدعو إلى تشجيع الاستثمار بالخارج لاسيما في دول الاتحاد الإفريقي. كما تدعو لتشجيع الاستثمار الشعبي في إفريقيا مع ضرورة الاهتمام بالمستثمرين الليبيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم . السابع والعشرون : تدعو لإحياء ذكرى العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم على بيت الأخ قائد الثورة عام 1986 مسيحي واعتبارها مناسبة وطنية للاحتفال بسلامة ونجاة شخص الأخ القائد وأسرته الكريمة وللتنديد بهذا العدوان عالميا على أساس أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وسيادة الدول والشعوب ومبادئ القانون الدولي . - الثامن والعشرون : تؤكد على أهمية الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع الجماهيرية العظمى بعضويتها والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في نشاطاتها وتدعو إلى تسديد مساهمات الجماهيرية العظمى فيها . - التاسع والعشرون : تجدد التأكيد على مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الرهينة السياسي المواطن عبد الباسط المقرحي خاصة بعد قفل ملف قضية لوكربي . - الثلاثون : تقرر دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات العامة بالخارج من خلال : تمكين المصعدين شعبيا من العمل بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج مع مراعاة أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة عند الاختيار الشعبي والرفع من كفاءة العاملين بالقطاع . إعادة النظر في مرتبات العاملين بالخارج أسوة بنظرائهم في الدول العاملين بها . دعم أجهزة الإعلام الخارجي وتفعيل آليته وزيادة الاهتمام بالمراكز الثقافية والمدارس الليبية في الخارج واختيار العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على إدارتها ودعمها بالإمكانيات المادية اللازمة بما يكفل أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة . وضع خطة تضمن بناء أو شراء مقار مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية وبيوت الضيافة والمراكز الثقافية بالخارج . - الحادي والثلاثون : تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار القانون رقم 7 لسنة 1374 و.ر بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية . تكليف المؤتمرات الشعبية الأساسية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بتنفيذ ومتابعة القرارات الواردة أعلاه وعرض نتائج المتابعة على المؤتمرات الشعبية الأساسية دوريا . البند الرابع : المساءلة . استعرض مؤتمر الشعب العام قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر وذلك فيما يتعلق ببند المتابعة والتقارير وبند المساءلة ورأى أن القرارات الواردة في بند المتابعة والتقارير تشكل في مجملها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها وقرر تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتجميع هذه النقاط وإحالتها إلى الجهات المعنية بها للرد وعرض الردود على مؤتمر الشعب العام في جلسة لاحقة. مؤتمر الشعب العام . صدر في : سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجنة مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى مقترح أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات بشأن تجميع واعداد مقترح صياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها للعام 1373 و.ر . قرر مادة 1 تشكل لجنة من كل من :- أمين مجلس التخطيط العام رئيسا أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية عضوا أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل عضوا محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات ذات العلاقة عضوا أمين عام اتحاد المنتجين عضوا أمين عام اتحاد الحرفيين عضوا أمين النقابة العامة للأطباء عضوا أمين النقابة العامة للمهندسيين عضوا أمين النقابة العامة للفلاحين عضوا أمين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عضوا أمين النقابة العامة للمعلمين عضوا أمين النقابة العامة للصحفيين عضوا أمين النقابة العامة للمحامين العاملين لحساب أنفسهم عضوا أمين عام الرابطة العامة للأدباء والكتاب عضوا أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات اعضاء مادة2 تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة تجميع صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية للعام 1373 و.ر المتعلقة بالملفات التالية :- ملف التخطيط . ملف السياحة . ملف القوى العاملة والتشغيل والتدريب. ملف الطاقة . ملف الثقافة . ملف الاعلام . ملف الاقتصاد والتجارة . ملف العدل . ملف المالية . ملف الأمن العام . ملف الصحة . ملف التعليم العالي . ملف التعليم العام . ملف الاسكان والمرافق والبيئة . ملف الزراعة . ملف الثروة الحيوانية . ملف الثروة البحرية . ملف الضمان الاجتماعي . ملف المواصلات والاتصالات والنقل . ملف الصناعة . ملف الشباب والرياضة . مادة3 تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وضع مقترح لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية للملفات المشار اليها في المادة رقم2 من هذا القرار وذلك في شكل سياسات عامة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ واقتراح الوعاء الزمني المناسب لذلك على أن تعرض على مؤتمر الشعب العام في جلسة لاحقة . مادة 4 تقدم اللجنة نتائج عملها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ولها أن تقسم نفسها إلى لجان عمل وفق الملفات المذكورة في المادة رقم 2 من هذا القرار . مادة 5 على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به مادة 6 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام صدر في سرت بتاريخ / الموافق 5 الربيع 1374 و .ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم4 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة مؤتمر الشعب العام .. بعد الاطلاع على القانون رقم1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . قرر/ مادة 1 تحدد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالى . قطاع التعليم العام . قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار . قطاع الاتصال الخارجى والتعاون الدولى . قطاع التخطيط . قطاع السياحة . قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل . قطاع الصناعة والكهرباء والمعادن قطاع الثقافة والاعلام . قطاع العدل. قطاع المالية . قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمائية . قطاع الشباب والرياضة . قطاع الشؤون الاجتماعية . قطاع الصحة والبئية . قطاع التعليم العالى . قطاع الامن العام . قطاع المواصلات والاتصالات والنقل. مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر فى سرت بتاريخ / الموافق 5 الربيع 1374و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و. ر بشأن انشاء جهاز المراجعة المالية مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية باعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله . وعلى القانون رقم13 لسنة 1371 و. ر بتقرير بعض الاحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير . قرر مادة 1 ينشأ جهاز يسمى : " جهاز المراجعة المالية " تلحق تبعيته بمؤتمر الشعب العام ويهدف الى تحقيق رقابة فاعلة على الاموال العامة وفقا لاحكام هذا القرار . مادة 2 يدار جهاز المراجعة المالية المنصوص عليه في المادة السابقة بامين يختاره مؤتمر الشعب العام ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين الفنيين والاداريين وفقا لما تحدده القرارات التنظيمية التي تصدر عن امانة مؤتمر الشعب العام . مادة 3 يختص جهاز المراجعة المالية بما يلي : فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعداد تقرير سنوى عنه . فحص ومراجعة حسابات الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة . فحص ومراجعة حسابات وميزانيات الهيئات والمؤسسات والاجهزة والشركات العامة . التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية على الايرادات والمصروفات . تقييم كفاءة اداء الجهات الخاضعة لرقابته من حيث مراعاتها للقواعد المالية والاصول المحاسبية المتعارف عليها . مراجعة جميع الحسابات من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها . مراجعة حسابات السلف والقروض التي يمنحها المجتمع او المؤسسات او الهيئات العامة والتحقق من انه تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها الى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها . مادة 4 للجهاز في سبيل ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار القيام في اى وقت بفحص او تفتيش مفاجىء على الخزائن والحسابات . كما له ان يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح واى مستند او سجل او ورقة يراها لازمة لاعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات او السجلات او الاوراق او الوثائق الاخرى او الحصول على صورة منها . مادة 5 للجهاز اتخاذ مايراه لازما من اجراءات لتحصيل الاموال المستحقة للمجتمع فاذا تكشف له من خلال الفحص والمراجعة ان هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام او تكشفت له اية مخالفات ادارية او مالية يتولي احالة ذلك الى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . مادة 6 تصدر القرارات التنظيمية لجهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب هذا القرار عن امانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من امين الجهاز . مادة 7 يلغى جهاز الرقابة المالية والفنية ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار . مادة 8 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت بتاريخ 5 الربيع 1374 و ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على القانون رقم1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله . وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر باضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات . قرر مادة 1 يعاد تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بحيث تتولى ما يلي : الرقابة الإدارية . الرقابة المالية . الرقابة الفنية . الرقابة على الأغذية والادوية . التفتيش العام . التحقيق . مادة 2 تؤول الاختصاصات المسندة بموجب التشريعات النافذة والمتعلقة بالمهام والجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . وينقل العاملون بالإدارات المختصة بالرقابة الفنية والتحقيق والموضوعات والقضايا المتعلقة بهذين الاختصاصين والتي لا زالت قيد النظر من جهاز الرقابة المالية والفنية المْلغى إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت . بتاريخ : الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر . قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله . وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 ور بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير . - وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1371 و.ر بشأن اختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات . قرر مادة 1 تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام . صدر في سرت . بتاريخ : الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر . قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . قرر مادة 1 عاد تشكيل واختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي : الزناتي محمد الزناتي أمينا لمؤتمر الشعب العام . أحمد محمد إبراهيم أمينا مساعدا لمؤتمر الشعب العام . إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمينا لشؤون المؤتمرات الشعبية . م. امبارك عبد الله الشامخ أمينا لشؤون اللجان الشعبية . سليمان ساسي الشحومي أمين الشؤون الخارجية . م. آمال نوري عبد الله صافار أمينا لشؤون المرأة . د. محمد بالحسين جبريل أمينا لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية . حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام . صدر في : سرت . بتاريخ : الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر . قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العام مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط قرر مادة 1 يعاد تشكيل مجلس التخطيط العام على النحو التالي : أمين مؤتمر الشعب العام رئيسا أمين مجلس التخطيط العام أمينا عاما للمجلس أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام أعضاء أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضوا أمين جهاز المراجعة المالية عضوا أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة أعضاء محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات أعضاء أمناء اللجان الشعبية للجامعات أعضاء أمناء مراكز البحوث أعضاء أمناء المؤسسات المالية أعضاء أمناء الهيئات والمؤسسات العامة أعضاء مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عضوا رئيس غرفة التجارة والصناعة عضوا ويصدر باختيار أمين المجلس قرار من مؤتمر الشعب العام . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام صدر في : سرت . بتاريخ : الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر . قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ربِشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة. مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بِشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر بِشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة . قرر مادة 1 إختيار امانة اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي : د. البغدادي على المحمودي أمينا للجنة الشعبية العامة . محمد على الحويج الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة . د. عبد القادر محمد البغدادي أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام . الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار. عبد الرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي . د. الطاهر الهادي الجهيمي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط . عمار المبروك الطيف أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة . م. معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل . د. فتحي حمد بن شتوان أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن . نوري ضو الحميدي أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام . على عمر الحسناوي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . د. أحمد منيسي عبد الحميد أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية . أبوبكر المبروك المنصوري أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية . مصطفى مفتاح بالعيد الدرسي أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة . بخيته عبد العليم الشلوي أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الإجتماعية . د. محمد أبوعجيلة راشد أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة. د. إبراهيم الزروق الشريف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي . العميد / صالح رجب المسماري أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام . م . على يوسف زكري أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والإتصالات والنقل. مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله . قرر مادة 1 اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي : م. إبراهيم علي إبراهيم أمينا للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . جبران سالم منصور أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في : سرت . بتاريخ : الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 12 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمين جهاز المراجعة المالية مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية قرر مادة 1 اختيار الأخ د . أحمد محمد عويدات أمينا لجهاز المراجعة المالية مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في : سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار رئيس للمحكمة العليا مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته . قرر مادة 1 اختيار الأخ عبد الرحمن محمد أبوتوتة رئيسا للمحكمة العليا . يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام . صدر في : سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف . قرر مادة 1 اختيار الأخ فرحات عمر بن قداره محافظا لمصرف ليبيا المركزي . مادة 2 اختيار الأخ محمد عبد السلام الشكري نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي . مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1374و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . مؤتمر الشعب العام .. بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية . قرر مادة 1 يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحوالآتي . أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . أمين شؤون الاتحاد الافريقي . أمين شؤون الاعلام . أمين شؤون التعاون . أمين الشؤون الأوروبية . أمين شؤون الأمريكتين . أمين الشؤون الآسيوية . أمين شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين . مادة 2 تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة تكليف أعضاء أمانه اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار . مادة 3 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام . صدر فى سرت الموافق 5 الربيع 1374و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر بإنشاء مجلس الثقافة العام أمانة مؤتمر الشعب العام . بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي لإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1430 ميلادية بشأن إلغاء اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاعلام والثقافة والسياحة وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك . وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1372 و.ر بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام.. قــــررت مادة 1 تنشأ هيئة ثقافية عامة تحت اسم مجلس الثقافة العام تتبع مباشرة مؤتمر الشعب العام وتحل محل مجلس تنمية الأبداع الثقافي . مادة 2 يتمتع مجلس الثقافة العام بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مركز إدارته الرئيسي في مدينة سرت ويجوز له أن يفتح فروعا في الشعبيات الأخرى كل ما كان لذلك مقتضى . مادة 3 يهدف المجلس الى تحقيق الى مايلي : وضع الخطط التي من شأنها تحقيق التوظيف الأمثل لمختلف الوسائل الثقافية والوثائق المعرفية لنشر الثقافة الجماهيرية وترسيخ قيمها الانسانية في الداخل والخارج . اقتراح السياسات والخطط والمشروعات الثقافية وسياسات التنمية المعرفية والابداعية على المؤتمرات الشعبية الاساسية . تنفيذ ومتابعة تنفيذ سياسات الثقافية العامة المستمدة من ثراتنا وتقاليدنا وفق ما تنتهى اليه المؤتمرات الشعبية الاساسية من قرارات متعلقة بالشأن الثقافي . اعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تيسير سبل المعرفة والابداع الادبي والفني وتعميق قيم الثقافة الجماهيرية والمعارف الانسانية . تيسير مهمة مجلس التخطيط العام في كل ما يتعلق بالتخطيط للشأن الثقافي من خلال المشاركة في جلساته وتقديم الدراسات والبحوث والمشروعات الثقافية في مختلف مجالات الادب والفن التي تحتاج الى خبرات ثقافية متخصصة وجهود متميزة . العمل على تنمية مواهب الأبداع ودعمها في مختلف حقول الثقافة الأدبية والفنية ونشر ابداعاتهم المكتوبة والمسموعة والمرئية . ارساء تقاليد راقية ونبيلة ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي من شأنه الحؤول دون توظيف المعرفة الأدبية والفنية للمآرب الشخصية والخروج بها عن مستهدفاتها الحقيقية المتمثلة في خدمة مصلحة الشعب قاطبة والعمل على ترسيخ مبادىء هذا الميثاق لدى المثقفين والالتزام بما جاء فيه . حماية حق التأليف والملكية الفكرية ورعاية الابداع الادبي والفني . تيسير سبل النهوض بثقافة الطفل والاهتمام بتنمية مواهبه الابداعية لاعداد جيل مثقف مدرك لحقيقة مسؤولياته الوطنية والقومية والانسانية . وضع معايير تقويمية ومقاييس تصنيفية ثابتة لتحديد مستويات الجودة والابداع في مختلف الأعمال الثقافية الأدبية والفنية تمنح وفق لها جوائز الفاتح التقديرية والتشجيعية وجوائز المسابقات الادبية والفنية والابداعية الاخرى . اقتراح سبل تطوير مختلف البرامج الثقافية التي تذاع او تنشر في الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والصحافية . اقتراح سياسات تطوير المناهج التعليمية الثقافية بما من شأنه العمل على سمو الذوق الفني والنهوض بالوعي الثقافي وتحصين الثقافة الوطنية ضد مختلف مظاهر الغزو والاستلاب الثقافيين المعاديين لقيمنا الدينية والاخلاقية والاجتماعية . تنظيم المسابقات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات في الداخل والخارج التي من شأنها اكتشاف المواهب الابداعية واتاحة المجال لتقديم افضل ابداعاتها والاعلان عنها ونشر اعمالها للتعريف بها وتعميم الاستفادة منها . توثيق الروابط والعلاقات مع المجالس والهيئات الثقافية العربية والافريقية والدولية والتنسيق معها في تبادل الخبرات والمعارف الثقافية واقتراح الاسابيع الثقافية . اقتراح المرشحين لجائزة الفاتح التقديرية والتشجيعية . المادة 4 يتشكل مجلس الثقافة من: اولا: المؤتمر العام للمجلس ويتكون من رئيس تختاره امانة مؤتمر الشعب العام من بين اعضائها وعضوية كل من : امين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والاعلام نائبا للرئيس . امين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام عضوا. امين اللجنة العام للشباب والرياضة عضوا. امين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي عضوا. امين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى عضوا. امين النقابة العامة للمحاماة الشعبية عضوا . امين النقابة العامة للمستشارين القانونيين عضوا. امين النقابة العامة للمحامين العاملين لحساب انفسهم عضوا. امين النقابة العامة لاعضاء هيئة التدريس الجامعي عضوا. امين النقابة العامة للمعلمين عضوا. امين النقابة الحرفية للمصورين والخطاطين عضوا. امين الرابطة العامة للادباء والكتاب عضوا. امين الرابطة العامة للصحفيين عضوا. امين الرابطة العامة للناشرين عضوا. امين الرابطة العامة للفنانين عضوا. امين اللجنة الشعبية لاكاديمية الفكر الجماهيري عضوا. امين اللجنة للهيئة العامة لاذاعات الجماهيرية العظمى عضوا. امين اللجنة الشعبية لمصلحة الاثار عضوا. امين عام المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب الاخضر عضوا. منسق شعبة التثقيف بمكتب الاتصال باللجان الثورية عضوا. مدير عام المدرج الاخضر عضوا. مدير عام مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية عضوا. مدير عام دار الكتب الوطنية عضوا. امين اللجنة الادارية للمجلس عضوا. امين اللجنة الادارية لمركز الدراسات والبحوث بامانة مؤتمر الشعب العام عضوا. امين اللجنة العليا للطفولة عضوا. امين مركز الثرات والمقتنيات التاريخية عضوا. امين مركز الدراسات والبحوت الموسيقية عضوا. ثانيا اللجنة الادارية لمجلس الثقافة العام وتتكون من : امين اللجنة الادارية لمجلس الثقافة العام . عدد اربعة اعضاء يتم اختيارهم على اساس التنوع في الاختصاص الادبي والفني ويصدر بهولاء قرار من رئيس المجلس . المادة 5 يكون اختصاصات المؤتمر العام لمجلس الثقافة العام ولجنته الادارية على النحو الآتي: اولا /اختصاصات المؤتمر العام للمجلس : وضع الخطط الثقافية العامة على مستوى الجماهيرية العظمى وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الاساسية من سياسات . اقتراح السياسات الثقافية التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية وتطويرها . اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الاهداف التي انشئ المجلس من اجلها . ثانيا / اختصاصات اللجنة الادارية للمجلس . تقديم الاقتراحات والمشاريع الثقافية التي تعرض في اجتماعات المؤتمر العام للمجلس . اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لما يضعه المجلس من خطط وسياسات عامة للثقافة . بحث ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ اهداف المجلس في الداخل والخارج . وضع الخطط التنفيذية والسياسات الاجرائية لتنفيذ اهداف المجلس . اعداد اللوائح الادارية والمالية المنظمة لعمل المجلس . اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس . المادة السادسة: يتولى امين اللجنة الادارية للمجلس مباشرة الاختصاصات التالية: تولي صلات المجلس امام القضاء وفي علاقاته مع الغير . تنظيم سير العمل بالمجلس والاشراف والمتابعة والضبط الاداري على جميع موظفي المجلس وفق التشريعات النافذة. ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة لتنفيذ اهداف المجلس. الاشراف على تنفيذ ميزانية المجلس واصدار اوامر الصرف وفقا للمخصصات المعتمدة. دعوة المؤتمر العام للمجلس للانعقاد بالتنسيق مع رئيس المجلس. المادة السابعة: تتكون الموارد المالية للمجلس من: ما يخصص له من ميزانية المجتمع. الاعانات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم له بتسيير تنفيذ برامجه الثقافية ودعم نشاطاته الادبية والفنية. عائد ضريبة الملاهي المستقطعة من عائد الاعمال الادبية والفنية والترفيهية. المادة الثامنة: للمجلس في سبيل تحقيق اهدافه ان يتعاون مع غيره من الجهات العامة والخاصة التي تمارس مهام مشابهة لمهامه وان يمتلك العقارات اللازمة وان يجري التصرفات القانونية في املاكه العقارية والمنقولة وفقا للقانون. المادة التاسعة: تكون للمجلس لوائح ادارية ومالية خاصة يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس. المادة العاشرة: يخضع العاملون بالمجلس لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55/1976 افرنجي والقانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي المشار اليهما. المادة الحادية عشرة : حسابات المجلس تخضع بصفة دورية للفحص والمراجعة وفقا للتشريعات النافذة. المادة الثانية عشرة : يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار. المادة الثالثة عشرة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 17 بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي . مؤتمر الشعب العام - بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية قرر : مادة 1 يتم اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء في البرلمان العربي : 1 ـ أحمد محمد إبراهيم . الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام . 2 ـ إبراهيم عبد الرحمن بجاد . أمين شؤون المؤتمرات الشعبية . 3ـ الدكتورة هدي فتحي بن عامر. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي . 4 ـ بشير رجب الطوير . أمين النقابة العامة للمحامين العاملين لحساب أنفسهم . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت / الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الاجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات. مؤتمر الشعب العام تنفيذا لتوجيهات الأخ قائد الثورة بشأن إعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات . بعد الاطلاع على القانون رقم 1لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .. فقد ناقش مؤتمر الشعب العام ما جاء في كلمة الأخ قائد الثورة يوم الخميس الموافق الثاني من شهر الربيع /مارس/ 1374 و .ر بشأن تفعيل دور المؤتمرات الشعبية وتقويتها وإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات .. قرر ما يلي : مادة 1 تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الاجراءات العملية بشأن تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة المتعلقة بإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات وفق ما ورد في حديثه يوم الخميس الموافق للثاني من شهر الربيع /مارس/ 1374 و.ر بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والعشرين لإعلان قيام سلطة الشعب. مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في سرت / الموافق 5 الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز . مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية قرر : مادة 1 تكلف اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز يسمي جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق يتولى تنفيذ المشروعات الاسكانية ومشروعات المرافق ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة ويتولى الأخ / أبو زيد دوردة/ أميناً للجنة الشعبية للجهاز . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت / الموافق 5 الربيع 1374 و.ر . قرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتسمية أمين للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط . مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 افرنجي بشأن النفط .. قرر: تكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة بتسمية الأخ الدكتور شكري محمد غانم أمينا للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في سرت في 5 من شهر الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . مؤتمر الشعب العام - بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي . قرر : مادة 1 اختيار الأخ " سعيد عريبي حفيانة " أمينا مساعدا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات مؤتمر الشعب العام صدر في سرت في 5 من شهر الربيع 1374 و.ر قرار مؤتمر الشعب العام رقم 22 بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيد وإدارة مشروع الطرق الحديدية . مؤتمر الشعب العام بعد الاطلاع علي القانون رقم 1لسنة 1369و.ر بشأن اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 14لسنة 1371و.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية قرر : مادة 1 اختيار الأخ المهندس /سعيد محمد راشد/ أميناً للجنة الشعبية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع الطرق الحديدية . مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في المدونة التشريعية . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت في 5 من شهر الربيع 1374و.ر .