بيان مشترك ليبي غابوني حول تســــــليم تشارلز تايلور للمحاكمة تسليم تشارلز تايلور ومحاكمته أمام محـــــــــكمة جنائية خاصة في أوروبا يخلق سابقة خطيرة وكان يجب محاكمتــــه في أفريقيا وبأداة قضائية أفريقية والحالة التي يخلقها تسليمه لمحاكمته في هولندا تمثل إهانــــــة وإذلالا لأفريقيا تفقدها مصداقيتها وهيبتها في نظر العالم   صدر بطرابلس يوم الجمعة الموافق 24/الصيف/1374و.ر بيان مشترك بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الغابون حول تسليم تشارلز تايلور للمحاكمة . وفيما يلي نص هذا البيان : أثناء زيارة العمل والصداقة التي قام بها فخامة الرئيس الحاج عمر بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون إلى الجماهيرية العظمى في الفترة من 21/ 22 الصيف (يونيو ) 2006 مسيحي بدعوة من أخيه القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم..   أثناء المباحثات في أوضاع القارة الإفريقية والعالم تم استعراض حالة تسليم تشارلز تايلور للمحاكمة أمام قضاء أجنبي وخارج افريقيا ..ولتطابق وجهتي نظر البلدين حيال هذه المشكلة صدر البيان الصحفي التالي : إن تسليم تشارلز تايلور ومحاكمته أمام محكمة جنائية خاصة في أوروبا يخلق سابقة خطيرة للغاية فهو :- أولا :- يخل بحرمة حق اللجوء السياسي ويهدر القيمة التي يقوم عليها ذلك الحق ويشكل تصرفا لا أخلاقيا منزوع الصلة بالتقاليد الافريقية خاصة وأن ذلك الحق كان قد منح على أساس تسوية من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الحرب الأهلية في ليبيريا تنازل على ضوئها تشارلز تايلور عن السلطة في سبيل تحقيق الاستقرار والسلم في ليبيريا . ثانيا : - إن تسوية الأوضاع في ليبيريا في فترة الحرب الأهلية وتنازل تشارلز تايلور عن السلطة وقيام حكومة انتقالية على إثر ذلك إنما تم بقرارصدر عن اجتماع لرؤساء مجموعة الإكواس عقد في أكرا في 11 / 8 / 2003 مسيحي وحضره تايلور نفسه وكان حريا أن يعود من قام بتسليم تشارلز تايلور إلى اجتماع مماثل لنفس المجموعة ولايتم اتخاذه بإجراء انفرادي دون العودة إلى ذلك الإطار السياسي . ثالثا : - إن محاكمة تشارلز تايلور عن أفعال أو جرائم يدعى أنه ارتكبها أثناء حكمه كان يجب _ ولا يزال وجوبيا حتى هذه اللحظة _ أن يتم في افريقيا وبأداة قضائية افريقيــة وآليــات افريقيــة فــي إطار مؤسسات الاتحاد الافريقي العظيم . رابعا : - إن الحالة التي يخلقها تسليم تشارلز تايلر ومحاكمته حسب ما تقرر الآن في هولندا يمثل إهانة وإذلالا لافريقيا تفقدها مصداقيتها وهيبتها في نظر العالم ويضعف الثقة فيما يصدر من قرارات عن تجمعاتها الإقليمية وفي مقدمتها حرمة حق اللجوء السياسي . إن الأمر لا يرتبط هنا بتقييم تجربة حكم أو بكيفية إدارة أوضاع في بلد يسوده الاقتتال في حرب أهلية وإنما يرتبط بالدفاع عن مبدأ يجب ألا نتهاون فيه وهو تسليم رئيس افريقي للمحاكمة خارج بلده وأمام قضاء غير افريقي بما يشكله ذلك الإجراء من إهانة لافريقيا وتقاليدها.